اختتام الورشة الأخيرة حول التقييم الوطني للمخاطر
دخلت دولة الإمارات، المرحلة النهائية من أحدث تقييم وطني للمخاطر، وذلك باختتام ورشة العمل الثالثة والأخيرة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
وتم عقد الورشة الختامية على مدى أربعة أيام في أبوظبي، بمشاركة العديد من المسؤولين والمختصين وصانعي السياسات من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.
ويقود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية التقييم الوطني للمخاطر مع مختلف الجهات المعنية، وهو تقييم يوفر للدولة فهماً معمقاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من أجل التنفيذ الفعال لتدابير مكافحة هذه الجرائم والتخفيف من مخاطرها.
وقال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:«لقد اتبعت الإمارات أفضل الممارسات الدولية في تنفيذ هذا التقييم الوطني للمخاطر باعتباره جزءاً أساسياً من الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في التوصية الأولى الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، موضحاً أنه على مدار 18 شهراً، قامت الجهات كافة وفرق العمل في الدولة بعمل كبير وشامل لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في الدولة.
وأضاف الزعابي: رفعنا من مستوى المعرفة من خلال خبرة الدولة المكتسبة من عملية التقييم الوطني للمخاطر السابقة وتقرير التقييم المتبادل للدولة، الأمر الذي من شأنه يسمح للدولة بمواصلة وتعزيز الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة مختلف الجرائم المالية.
وقالت آيفا هامل، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي، إن تحديث المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات على مدار العامين الماضيين في التقييم الوطني للمخاطر، يعد أمراً مهماً للنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الفترة شهدت أيضاً استكمال السلطات بنجاح لخطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي.
