«الاتحادية للموارد البشرية» تنظم ورشة عن تصفير البيروقراطية
المشاركون في الورشة | من المصدر
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورشة خاصة عن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات؛ بهدف الارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية.
وشارك في الورشة، التي عقدت في مقر الهيئة بدبي، ليلى عبيد السويدي، المديرة العامة للهيئة، وإبراهيم أحمد فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، وأعضاء الفريق، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات، وفريق ممثل لمكتب رئاسة مجلس الوزراء استعرض تفصيلات البرنامج، ومحاوره، والإجراءات والمتطلبات المرتبطة بها، ونطاق تطبيقه، وأثر ذلك في المستويات كافة، ومعايير تقييم مدى التزام الجهات الحكومية، ومراحل التقييم، وصولاً إلى إعلان النتائج والتكريم.
وشددت ليلى السويدي على أهمية تصفير البيروقراطية الحكومية، في خدمة توجهات حكومة دولة الإمارات، نحو الريادة والتنافسية العالمية، باحتسابه نموذج عمل وطنياً للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، إذ يختصر ويبسط الإجراءات الحكومية، ويسهل على المتعاملين، ويرفع مستويات الخدمة المقدمة لهم.
وأكد إبراهيم فكري، أن الهيئة بدأت أولى خطواتها نحو تصفير البيروقراطية، في المستويات كافة، لتشمل «الخدمات، والأنظمة، والسياسات، والمبادرات والمشروعات وغيرها»، وشكلت فريقاً ممثلاً للقطاعات والإدارات كافة يعنى بدراسة الوضع القائم، ووضع الخطط، ومتابعة تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية.
واستعرض المستشار هشام أميري، من قطاع الخدمات الحكومية، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء محاور البرنامج، ونطاق تطبيقه، عادّاً إياه محطة مهمة في مسيرة حكومة الإمارات؛ لتحسين تجربة المتعامل، والتخلص من الأعباء والإجراءات غير الضرورية، وإحداث نقلة نوعية استثنائية في الإجراءات الحكومية، وحلقة ضمن سلسلة مبادرات حيوية أطلقت على مستوى الدولة في وقت سابق.
وقال إن من المهم في هذا البرنامج الاستماع لصوت المتعامل، ومعالجة التحديات التي تواجهه، والأخذ بمرئياته، وإعادة النظر في الخدمات بطريقة جديدة.
وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بتطبيقه بشكل فوري بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية في أثناء عام.
