لجنة في «الوطني» تناقش خطة دراسة «استدامة الوقف» و«الصناعات الدوائية»
جانب من اجتماع لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة | وام
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وسياسة الحكومة في شأن تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وتضم اللجنة في عضويتها عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشارت اللجنة في طلب مناقشة سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، إلى أهمية إدارة واستدامة واستثمار أموال الزكاة والوقف، وصرفها في المصارف ذات الأولوية، لما لها من أثر فاعل في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة الهادفة إلى تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها.
وأوضحت اللجنة عند طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أن الصناعة الدوائية تعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية المهمة في المستويين المحلي والعالمي، لارتباطها بصحة الإنسان واستقراره، وباحتسابها نشاطاً استراتيجياً والسلعة الأكثر طلباً اجتماعياً واقتصادياً.
اجتماع
إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتضم اللجنة في عضويتها خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ومن جانب آخر، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وفي شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي.
