الإمارات.. إنجازات نوعية ترتقي بحقوق العمال

تحتفي دولة الإمارات، اليوم، بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مجددة التزامها المطلق بالارتقاء بحقوق العمال وامتيازاتهم إلى أفضل المستويات العالمية، انطلاقاً من إرثها الأخلاقي والإنساني.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الارتقاء بحقوق وامتيازات العمال وحمايتها يعد من أبرز أولوياتها ويقع في صلب استراتيجيتها في إطار قيم وروح التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى تحقيق دولة الإمارات مستويات تعتبر من الأعلى عالمياً في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاه والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني.

وتحت شعار «عمالنا مصدر فخرنا»، تنظم الوزارة بمناسبة «اليوم العالمي للعمال»، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، حزمة من فعاليات التوعية والترفيه تمتد لأسبوع وتشمل مناطق الدولة كافة، وتتضمن أنشطة رياضية وفنية ومسابقات ترفيهية بلغات مختلفة، وزيارات ميدانية لمقرات العمل والسكنات العمالية وتوزيع هدايا على العمال.

وتنظم الوزارة بهذه المناسبة زيارات لسكنات عمالية وشركات خاصة للاحتفاء بجهود العمال، وتكريم من خدموا سنوات طويلة في الدولة، فضلاً عن إقامة مسابقات مخصصة للعمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، إضافة للاحتفاء الإعلامي بالتنوع الثقافي والجهود التي يبذلها العمال في دولة الإمارات.

وهنأ معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، بهذه المناسبة، القوى العاملة في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، مؤكداً دورهم المحوري بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة، وتعزيز ريادتها العالمية في كل المستويات والمجالات.

وقال معاليه: «الاحتفاء بالقوى العاملة بيومهم العالمي يعتبر منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، وتنسجم في الوقت نفسه مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل»، مشيراً إلى أن تكريم العاملين وتقدير جهودهم يمنحهم حافزاً دائماً لاستمرار العطاء والابتكار، وينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم.

وأضاف: «نجدد التأكيد بهذه المناسبة على مواصلة الدعم الحكومي بكل أشكاله لكوادرنا الإماراتية، بما يمكنها من الالتحاق بوظائف القطاع الخاص وفقاً لشراكة استراتيجية مع هذا القطاع، الذي يتميز بتنوعه وتوفيره المتواصل للفرص الوظيفية، التي تلبي طموحات المواطنين الذين أثبتوا قدرتهم العالية على العطاء في وظائفهم في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وقال معاليه: «نثمن ونقدر عطاء القوى العاملة من مواطنين ومقيمين، ونتوجه إليهم بالشكر على إسهاماتهم في تعزيز التنافسية العالمية لسوق العمل الإماراتي والارتقاء بكفاءته وإنتاجيته بشكل دائم».

ويشمل برنامج الاحتفال بالمناسبة التعاون مع مبادرة «عائلة العطاء»، من خلال إقامة فعالية تشمل نشاطات ترفيهية وفنية ومأكولات متنوعة للعمال في يومهم العالمي. وانطلاقاً من تعزيز روح التسامح والتعايش بالدولة، تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والمحلية وشركات القطاع الخاص، بالإشراف على برنامج فعاليات لكل العاملين في الدولة على اختلاف أجناسهم. بدورها، تحرص وزارة التسامح والتعايش على الاحتفاء بالعمال في يومهم العالمي، من خلال احتفالية ضخمة تليق بهم، وتعبر عن التقدير الكبير لدورهم الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عما تجسده من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في دولة الإمارات تجاه فئات المجتمع كافة.

لوائح

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستقي رؤيتنا من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: الجميع يعمل بروح الفريق الواحد والكل يشترك في صنع دولة الإمارات، ونلتزم بالعمل وفق جميع القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات التي تحفظ حقوق العامل أياً كان دينه أو عرقه أو ثقافته، لتعزيز المؤشرات التنافسية لدولة الإمارات وإمارة دبي على كافة الأصعدة.

وأضاف: نعمل على ترسيخ بيئة العمل الدامجة والمتنوعة، والتعامل مع جميع الموظفين بمهنية واحترام ودون تمييز، ومنح فرص متساوية لتحقيق النجاح، ونطبق إجراءات إدارية عادلة وموحدة وسريعة للحد من السلوكيات السلبية في بيئة العمل، ولدينا قوانين تنظيمية ومنهجيات للتعامل مع تظلمات وشكاوى موظفينا والموظفين المنتدبين إلى الهيئة، ونحرص على تعزيز السعادة والإيجابية وجودة الحياة والمرونة في بيئة العمل، للارتقاء بمقومات النجاح والتنافسية والتميز المستدام، وتحقيق مؤشرات الريادة في قطاع الموارد البشرية ورفع مؤشرات السعادة للموظفين. ونعتمد استراتيجية لإدارة المواهب قائمة على تحديد المهارات والكفاءات اللازمة لمختلف المهام، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتطوير لمساعدة الموظفين على النمو والتقدم في حياتهم المهنية.

مبادرات

وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى التشريعات والمبادرات والممارسات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبدأت الإمارات مطلع العام الجاري تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بموجب التعديلات، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

وتطبق الإمارات منذ يناير 2023 «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

ووصل عدد المشتركين في النظام إلى أكثر من 7.3 ملايين مشترك، إذ يوفر هذا النظام الفريد من نوعه في المنطقة مظلة حماية اجتماعية للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير تأديبية أو بسبب الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، بحيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمائة من متوسط الراتب في الأشهر الـ6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهراً على الأقل.

وبلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة «برنامج حماية العمالة» أكثر من 98.8 بالمائة، فيما استفاد ما يزيد على 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى.

وشهدت الإمارات أخيراً إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.

ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز مبدأ سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.

حماية

ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.

ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.

وبات الحظر الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسية لسوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموماً خلال فصل الصيف.

بدوره، عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.

ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، و«دو»، شريحة «السعادة»، التي تقدم بأسعار رمزية للعمال من ذوي الياقات الزرقاء وتتضمن مزايا مخصصة لهم للاستمتاع بخدمات اتصال سلسة بتكلفة منخفضة بهدف تمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم، وضمان اطلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، العام الماضي، عن 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كل مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز