«التوطين»: 6 طرق لسداد الأجور في سوق العمل الإماراتي
طريقة سداد راتب العامل تحدد بحسب اتفاق الطرفين | من المصدر
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قانون تنظيم علاقات العمل يتيح لطرفي العلاقة التعاقدية الاتفاق على شكل سداد صاحب العمل لأجر العامل وفقاً لستة أشكال.
والمنصوص عليها في عقد العمل الذي يتم توثيقه في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمتاح في أنظمتها الرقمية، لافتة إلى أن تعدد أشكال سداد الأجور يمنح المنشآت والعمال مرونة في علاقة العمل والتي تكون محددة بموجب ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف.
وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها سداد أجور العمال وفق 6 أشكال بحسب الاتفاق الموثق في عقد العمل بين طرفي التعاقد، وهي الأجر الشهري والذي يتم دفعه للعامل في نهاية كل شهر وفقاً للقيمة المحددة في عقد العمل ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات، أو الأجر الأسبوعي وهو ما يتم دفعه للعامل مقابل العمل الذي يقوم به خلال أسبوع محدد ما يسمح بتدفق نقدي أسرع للموظفين ويتيح للشركة إدارة أجور العمال بشكل أكثر مرونة.
وهناك الأجر اليومي، وهو ما تدفعه الشركة للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به خلال يوم عمل واحد ووفق ساعات العمل المحددة يومياً وهذا النوع عادة يستخدم في الوظائف المؤقتة والموسمية، وكذلك الأجر بالساعة، وهذه طريقة لحساب راتب العامل على أساس عدد ساعات العمل الفعلية التي قضاها في العمل .
حيث يتم تحديد سعر الساعة بناء على خبرته ومهاراته وطبيعة عمله، إلى جانب الأجر بالعمولة، وهو نظام دفع يستخدم عادة في المبيعات وبعض الصناعات الخدمية حيث يحدد دخل العامل بناء على نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات التي يبيعها بالتناسب مع حجم المبيعات، وأخيراً الأجر وفق الإنتاجية، وهو نظام يحدد فيه مقدار الدفع للعامل بناء على حجم العمل المنجز أو عدد الوحدات المنتجة.
وذكرت الوزارة أنه يجب أن يتم إدراج كافة البيانات التفصيلية في عرض العمل، مثل نوع العقد وشكل الأجر سواء كان شهرياً أو يومياً أو بالعمولة وعدد أيام الإجازة الأسبوعية وفترة الإنذار وأي شروط أخرى، موضحة أن القانون ولائحته التنفيذية أتاح لطرفي علاقة التعاقد تغيير نمط العقد بعد موافقة كل من العامل وصاحب العمل، واستيفاء كافة المستحقات المترتبة على العقد الأول، واتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة.
