«تريندز» شريكاً استراتيجياً للنسخة الأولى من مؤتمر «الأسرة والمجتمع» الدولي
شارك مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في النسخة الأولى من مؤتمر «الأسرة والمجتمع» الدولي، التي نظمها مركز الإنسانيات والعلوم الاجتماعية للبحوث في جامعة عجمان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وحملت عنوان «دراسات الأسرة والتحول الرقمي.. التغيرات والتحديات الجديدة»، وتواصلت جلساتها على مدار يومي 24 و25 أبريل الجاري في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.
وهدف المؤتمر الدولي في دورته الأولى إلى تقصي الآثار المختلفة للتحول الرقمي على الأسر والدراسات الأسرية من منظورات متقاطعة، كما وفر فرصة للباحثين والأكاديميين والمتخصصين من مختلف المجالات لمشاركة نتائج أبحاثهم والمساهمة في إثراء النقاش حول تأثيرات الثورة الرقمية على الحياة الأسرية، الذي يعد أحد أبرز التحديات في العصر الحديث.
وتأتي مساهمة «تريندز» في المؤتمر في إطار حرصه على المشاركة المحورية والتفاعل البناء باعتباره جسراً معرفياً عالمياً يستشرف المستقبل بالمعرفة، وتأكيداً على التزام المركز بدعم البحث العلمي وتعزيز ثقافة الحوار وتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر حول القضايا المعاصرة التي تشغل العالم.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمته الرئيسية التي ألقاها ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «في عالمنا العربي، تحظى الأسرة بأهمية أكبر، فالروابط العائلية والقبَلية تمثّل عاملاً مهماً في بنية ونمط العلاقات الاجتماعية، فيما تؤكد الثقافة الدينية أهمية الأسرة، وأهمية الحفاظ على التماسك والقيم الأسرية».
وأشار العلي إلى أن «القيم والهوية الوطنية في العالم الرقمي تتعرض لصدمات كبيرة نتيجة الغزو الفكري والثقافي الخارجي، ولا يقتصر الأمر على تأثر الأجيال الجديدة بمنظومات القِيم الخارجية، ولكن استغلال الجماعات المتطرفة والإرهابية لوسائل الاتصال الرقمي الحديث، في محاولة التأثير على أفكار الأجيال الشابة واستقطابها لدائرة التطرف والعنف باسم الدين أو تحت أي شعارات أخرى».
وبيّن أن «دولة الإمارات تعد من بين أكثر الدول التي أولت اهتمامها بحماية الأسرة وتعزيز تماسكها وترابطها، وتَجسد هذا الاهتمام على مستويات عدة، منها المستوى القانوني والتشريعي، من خلال وضع الأطر القانونية التي تضمَن حماية الأسرة وتماسكها.
إضافة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات التي تكفل تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن إنشاء المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية الأسرة الإماراتية، وذكر أن الاهتمام الواسع بالأسرة الإماراتية أثمر عن تصدر الإمارات مركز الريادة في كل ما يتعلق بمؤشرات الأسرة والتنمية الأسرية».
