«استشاري الشارقة» يبحث في جلسة طارئة تداعيات الحالة المناخية

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، جلسة حوارية طارئة كمبادرة فعّالة للتعامل مع تداعيات الحالة المناخية الأخيرة وتأثيراتها على الحياة اليومية في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

 

وجرى خلال الجلسة تبادل الآراء والتحليلات، والتطرق إلى التوصيات والسياسات الفعّالة التي ستسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع التحولات المناخية المستقبلية وتحسين إدارة الأزمات والمخاطر في الامارة، عطفاً على مناقشة مختلف التصورات لتعزيز السياسات نحو التغيرات المناخية، ومناقشة الآثار البيئية والصحية والاجتماعية للمنخفض الجوي الأخير على مختلف الجوانب في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى استعراض البنية التحتية وتجهيزاتها المختلفة.

 

وفي بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس كلمة قال فيها: الحالة المناخية التي شهدتها إمارة الشارقة مؤخراً، تتطلب منا استجابة فعّالة وتحليلاً دقيقاً لتأثيراتها على مختلف جوانب حياتنا وبنيتنا التحتية ووضع المقترحات للخطط اللازمة وصياغة التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستعداد والتأهب لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجهنا، استجابة لدورنا والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا كبرلمان يمثل إمارة الشارقة.

 

وأضاف معاليه: أظهرت الفرق والمؤسسات وكذلك المتطوعون المبادرة والعمل من أجل مواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم للمجتمع في هذه الظروف، وإن هذا التفاني والاهتمام بسلامة الجميع يعكس رؤية حكيمة ورعاية فائقة من قيادة الدولة وتكاتف المجتمع الإماراتي الذي عكس مشهداً من التلاحم واللحمة.

 

وفي تحليل تداعيات الحالة المناخية الأخيرة على البنية التحتية والخدمات العامة في إمارة الشارقة، أثنى الأعضاء والعضوات في المجلس على البنية التحتية والخدمات العامة في الإمارة، والجهود الحكومية المبذولة وتوجيهات القيادة في رصد الميزانيات وتقديم الدعم لكافة القطاعات والاهتمام بالمجتمع في تجاوز هذا الموضوع مشيرين إلى أهمية تحليل تداعيات الحالة المناخية الأخيرة واتخاذ إجراءات وتدابير فورية لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة لضمان تحملها للتغيرات المناخية المستقبلية.

 

وناقشت الجلسة الخطط الطارئة التي تم اتخاذها للتصدي لتأثيرات الظروف الجوية، مشددة على أهمية تطوير خطط احترازية متقدمة تشمل استخدام التكنولوجيا الحديثة في توقع الظروف الجوية وتقديم الإرشادات والتحذيرات اللازمة للمواطنين والمقيمين.

 

كما تم استعراض السبل الفعّالة لتعزيز القدرات البشرية ورفع مستوى التوعية بمخاطر التغيرات المناخية في المجتمع، من خلال تقديم برامج تدريبية وورش توعوية للمواطنين والمقيمين، فيما تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق التغيير المطلوب في هذا الصدد.

 

وأكد الأعضاء على أهمية دور المواطن والمقيم في التعامل مع التغيرات المناخية، ودعوا إلى تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتبني السلوكيات البيئية المستدامة، وتم التأكيد على ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية في مبادرات الحفاظ على البيئة والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية، فضلاً عن الاستماع للإرشاد من الجهات المعنية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

 

كما أكدوا أهمية تضمين مبادئ الاستدامة والتحكم بالتلوث في السياسات الحكومية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمبادرات البيئية لضمان حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي، وتأهيل المرافق والكوادر البشرية للتعامل مع تلك الأحداث وكذلك إنشاء مواقع للإيواء وغيرها.