«الوطني» يوصي بتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية».

وأكد المجلس في التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، على ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، وذلك في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول.

ودعت التوصيات إلى تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية.

وطالبت التوصيات بالإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة، منها تبنّي مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، ما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، ودراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أياً كان عددها، بدلاً من أن يكون استرداد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.

طلبات الإسكان

وحول المدة المستغرقة للتسجيل والحصول على استرداد طلبات الإسكان، أفاد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، بأن معدل زمن الموافقة يصل إلى قرابة ثلاثة أيام، وهو رقم يعد أقل بكثير من النسبة المطلوبة، مضيفاً أن هناك وكلاء للضريبة يمكن التواصل معهم، والمساعدة في تقديم الطلبات.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات استرداد الضرائب على سكن المواطنين نحو 27 ألفاً، استردوا بموجبها مبالغ مالية وصلت إلى مليارين و200 مليون درهم، من عام 2018 إلى آلان، في الوقت الذي أشار فيه الوزير إلى تمديد مدة التقديم إلى سنة، بحيث تكون مناسبة للمواطنين.

وقال معالي محمد الحسيني، إن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم والإعفاءات التي أقرها المصرف المركزي، بناء على الدراسات والتدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين، وصل إلى 171 مواطناً حتى نهاية مارس الماضي 2024.

وأفاد بأن المصرف المركزي في بداية سنة 2023، أجرى دراسة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها، بمشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة، حيث تبين أن أصول البنوك الأكثر تأثراً، هي قروض الرهن العقاري للأفراد، نظراً لطول مدة السداد، وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض.

وأضاف: «بعد التشاور مع البنوك، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي، اتخاذ بعض التدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين «غير المخصصة للاستثمار»، من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة في ما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب، بشرط أن تتحمل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين، التي تتعدى فيها نسبة الاستقطاع 60 % من الراتب لشريحة من المواطنين، أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 سنة للشريحة الأخرى من المواطنين (أي إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية)».

التزامات البنوك

وقال معاليه: «تم إصدار إشعار إلى كافة البنوك وشركات التمويل بتاريخ 4 يوليو 2023، بشأن هذه المتطلبات، وتم إرفاق ملحق يوضح التزامات البنوك وعملائها، وذلك للبدء بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية السكينة بارتفاع أسعار الفائدة».

ونوه بأنه، وخلال الدراسة، تم حصر عدد القروض العقارية السكنية المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وتكلفة تحمل البنوك للفائدة المتبقية، بعد السماح لها بتخطي نسبة الاستقطاع، لتصل إلى 60 % من الراتب، ومد فترة السداد للقروض الأخرى المتأثرة إلى 30 سنة، وذلك بموافقة العملاء من المواطنين.

توطين

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن الجهود التي نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب، وما صاحبها من مبادرات نوعية، وتوقيع مذكرات تعاون مع كليات التقنية العليا والجامعات المحلية، ساهم في رفع نسب التوطين في كافة الإدارات والأقسام التابعة لها، إلى 79 % مع بداية العام الجاري.

وأشار معاليه إلى تنفيذ قسم التدقيق في الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يضم 108 موظفين، نحو 122 ألف زيارة ميدانية خلال العامين الأخيرين، وذلك بهدف التأكد من التزام المتعاملين، بدفع التزاماتهم الضريبية.

أما بخصوص جهود الوزارة في توعية كافة فئات المجتمع، فأشار معاليه إلى أن الهيئة لديها مراكز اتصال للرد على كافة الاتصالات، ومراكز لدعم دافعي الضرائب، و«ريبوت» وقناة للدردشة الحية، فضلاً عن 109 أدلة ضريبية، و52 توضيحاً عاماً، تمت طباعتها باللغتين العربية والإنجليزية، في الوقت الذي نظمت في الهيئة خلال العام الجاري 2024، نحو 197 ورشة تتعلق بكافة الجوانب الضريبية، كان لها دور في تجاوز نسبة الرضا 90 %. ورداً على سؤال حول أثر «الضريبة الانتقائية» على تقليل استهلاك السلع الضارة، أوضح معاليه أن النتائج أظهرت أن الضريبة الانتقائية ساهمت في خفض استهلاك تلك السلع، وأدت الأغراض والدور الذي وجدت لأجله، إضافة إلى كونها أحد أسباب تنويع مصادر الدخل.

هيكل ومهام

وأشار معالي محمد الحسيني، إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة، تضم ممثلين للجهات المعنية، تم تكليفها بمهام دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها، بما فيها كيفية إدارة ملف التأمين الصحي، وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.

وقال إن وزارة المالية قامت بإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الضمان الصحي، ورفع مذكرة إصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21، وقام مجلس الوزراء الموقر بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مشروع المرسوم بقانون بصورته النهائية، واستكمال الإجراءات القانونية.

تغطية تأمينية

وقال معالي محمد الحسيني إن المصرف المركزي على استعداد للتدخل ومساعدة أي منشأة لم تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية، في إيجاد شركة تقبل بتأمين الخطر مقابل أقساط مناسبة. وقال معالية: «توجد 60 شركة تأمين في الدولة، تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية، بما في ذلك التأمينات التجارية، وتأمين المنشآت الصناعية، حيث تقوم كل شركة تأمين، ووفقاً لسياستها الاكتتابية، بتقدير قيمة الخطر محل التأمين».

وتابع: «شركات التأمين لا تعزف عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً لشروط وثائق تأمين تلك المنشآت، بما في ذلك اشتراطات السلامة الخاصة بمرشات المياه، وكذلك وجود «الجدران المقاومة لانتشار الحرائق».

وأضاف معاليه إن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة، وفي حال زاد عمر المركبة عن سنة، فإن الشركة ملزمة بإصلاح المركبة لدى ورش إصلاح مناسبة.

وأردف: «في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها، تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة».

وأكد معاليه أنه في حال تأخر شركة التأمين عن تسوية مطالبة المتضرر في حوادث المركبات، لأكثر من 15 يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة، وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير، فإن الشركة ملزمة بتعويض المستفيد عن أي تكاليف يتحملها، نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز