171 مواطناً استفادوا من منظومة دعم وإعفاءات المتأثرين من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية السكينة
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم والإعفاءات التي أقرها المصرف المركزي بناء على الدراسات والتدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين، وصل إلى 171 مواطناً حتى نهاية مارس الماضي 2024.
وأفاد خلال رده على سؤال برلماني اليوم (الأربعاء) حول " القروض العقارية طويلة الأمد "، بأن المصرف المركزي في بداية سنة 2023 أجرى دراسة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها، وتم إعداد الدراسة بمشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة، حيث تبين أن أصول البنوك الأكثر تأثراً هي قروض الرهن العقاري للأفراد نظراً لطول مدة السداد وفرض فائدة متغيرة على هذه القروض.
وتابع : بعد التشاور مع البنوك، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي اتخاذ بعض التدابير للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين (غير المخصصة للاستثمار) من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب، بشرط أن تتحمل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين التي تتعدى فيها نسبة الاستقطاع 60% من الراتب لشريحة من المواطنين أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 سنة للشريحة الأخرى من المواطنين (بمعنى إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية).
وقال : فعلاً تم إصدار إشعار إلى كافة البنوك وشركات التمويل بتاريخ 4 يوليو 2023 بشأن هذه المتطلبات وتم إرفاق ملحق يوضح التزامات البنوك وعملائها، وذلك للبدء بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية السكينة بارتفاع أسعار الفائدة.
ونوه إلى أنه وخلال الدراسة، تم حصر عدد القروض العقارية السكنية المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة في البنوك وتكلفة تحمل البنوك للفائدة المتبقية بعد السماح لها بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب لتصل 60% من الراتب، ومد فترة السداد للقروض الأخرى المتأثرة إلى 30 سنة، وذلك بموافقة العملاء من المواطنين.
وقال : خلال متابعة المصرف المركزي لتنفيذ هذه التعليمات، تبين أن البنوك قد وضعت الآليات المناسبة واتخذت الإجراءات اللازمة ومنها تحديد العملاء المعنيين والتواصل معهم وإجراء التغييرات المطلوبة في أنظمة البنوك للدعم والمتابعة، وقد بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه الإعفاءات 171 مواطناً حتى نهاية مارس 2024.
