الإمارات.. بنية رقمية رائدة عززت «العمل عن بُعد»
تحول نظام «العمل عن بعد» في دولة الإمارات إلى صمام أمان، يسهم في المحافظة على سلامة أفراد المجتمع، وتمكينهم من أداء أعمالهم ومهامهم اليومية بكل يسر وسهولة.
ونظراً للحالة الجوية التي شهدتها الدولة، تطبق الإمارات نظام «العمل عن بعد» على مستوى واسع النطاق، وسط كفاءة ونجاح كبير في استمرارية الأعمال والخدمات على أعلى مستوى.
وفي الوقت ذاته، أسهم العمل بنظام التعليم عن بعد في جميع مدارس الدولة، في تحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية على أكمل وجه.
ونجحت دولة الإمارات في بناء منظومة مرنة ومستقبلية لـ «العمل عن بعد»، لتصبح مثالاً عالمياً يحتذى في الكفاءة والفاعلية والجاهزية العالية لأية ظروف أومتغيرات.
وتقف 3 أسباب رئيسة خلف نجاح تجربة «العمل عن بعد» في الإمارات، تتمثل في المرونة التشريعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات متابعة الأداء والإنتاجية، وجاهزية البنية التحتية الرقمية المتكاملة، وتوافر الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، التي تساعد في استمرارية التواصل وتقديم الخدمات.
تشريعات وأنظمة
وجهزت الإمارات نفسها منذ وقت مبكر للتغييرات التي قد يشهدها العالم على صعيد أساليب وأنظمة العمل، سواء عن بعد أو حضورياً، أو في ما يتعلق بأيام وطرق العمل، وتسلحت في سبيل ذلك بأقوى وأنجع الأنظمة الرقمية، لتبقى في صدارة الدول في هذا المجال.
وبدأت الإمارات في تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي الاتحادي، منذ عام 2017، وذلك عبر تطبيقه تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وتمكنت من قياس أثره في الإنتاجية.
وخلال فترة جائحة «كوفيد 19»، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020، بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، الذي بموجبه أيضاً يتم تطبيق نظام العمل عن بعد من قبل الجهات الاتحادية في الظروف الطبيعية والعادية أيضاً.
واستحدثت الإمارات في عام 2021 تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة، الذي يمكّن الأجنبي من دخول الدولة بكفالته الشخصية، والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
متابعة الأداء والإنتاجية
وشدد دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على ضرورة متابعة تطبيق العمل عن بعد، وتوثيق الإنجاز من خلال قياس الإنتاجية للموظفين الذين يعملون عن بعد، والتأكد من جودة ودقة المخرجات، وتحديد الأطر الزمنية لتقديم الخدمات، وتنفيذ المهام وتسليم المشاريع، والالتزام بتطبيق معايير حوكمة وضوابط الأمن السيبراني عند استخدام مختلف وسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد، وأية ضوابط أخرى تراها جهة العمل مناسبة بهذا الشأن.
ويتم تقييم أداء الموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد، وفق عدة محاور، منها الإنتاجية التي تستند إلى عدد المهام المنجزة من إجمالي المهام المستهدفة، وجودة المخرجات من حيث الدقة في التسليم، والالتزام بإنجاز المهام وفق الإطار الزمني المحدد للمخرجات، ونسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز، وفق ما يتم الاتفاق عليه.
بنية رقمية متطورة
وترتكز منظومة العمل عن بعد في الإمارات على بنية تحتية رقمية متطورة، مكّنتها من تجاوز التحديات، والحفاظ على استمرارية العمل في مختلف القطاعات.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي، والخدمة الحكومية الرقمية، ضمن جهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة على مدار الساعة، وفي أي مكان.
وتتيح حكومة دولة الإمارات أكثر من 6,000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت، في مختلف القطاعات والمجالات المرتبطة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع.
