الأولى بين الإمارات ودولة في أمريكا الوسطى
وزراء ومسؤولون: الشراكة مع كوستاريكا تخلق فرصاً اقتصادية
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع كوستاريكا، ضمن خطط الدولة لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتواصل الإمارات إبرام الاتفاقيات الاقتصادية الهادفة لتحقيق المزيد من النمو التجاري وتحفيز الصادرات مع مختلف دول العالم وفي هذا الصدد وقعت الدولة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا والتي تعد واحدة من الأسواق الواعدة وذلك بهدف خلق المزيد من الفرص الجديدة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية التي تدعم اقتصاد البلدين.
شراكات
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وأوضح أن وزارة المالية ملتزمة بتعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات حول العالم، بهدف تطوير السياسات وإقامة شراكات يمكنها مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا إنجاز جديد ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى رعاية تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.. وتلتزم كوستاريكا بالاستدامة البيئية ما يجعلها شريكة مهمة لدولة الإمارات ما يفتح آفاق مجموعة من الفرص الجديدة التي يمكن لشركاتنا ومستثمرينا استكشافها والاستفادة منها وتحقيق المصلحة المتبادلة.
توسيع شبكة الشركاء
من جانبها أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أهمية الاتفاقية كونها تشكّل أساساً لنمو العلاقات وتحقيق الرخاء للشعبين، وقالت إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا، إضافة لجهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات حول العالم في ضوء إيمان دولة الإمارات بدور التجارة عنصر أساسي لضمان الاستقرار والأمن، موضحاً أن هذا الأمر يؤكد سعي الدولة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول تنعم بمواقع استراتيجية حول العالم وتوطيد العلاقات الدولية التي تولد الثقة والنمو وتحقق المصالح المتبادلة على المدى البعيد. ووصفت معاليها الاتفاقية مع كوستاريكا بأنها خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وشريكاً اقتصادياً راسخاً.
الطاقة النظيفة
من ناحيته قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا فرصة لدعم علاقاتنا التجارية والاستثمارية للدولة مع منطقة واعدة وسريعة النمو، خصوصاً ضمن قطاع الطاقة المتجددة وبنيته التحتية.. وبصفتنا دولتين رائدتين إقليمياً ضمن مجال الطاقة النظيفة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية التي تعد مصدر الطاقة السائد في كوستاريكا وتبرز الاتفاقية التزامنا المتبادل بالتنمية المستدامة وتمهد الطريق لتعميق تعاوننا في مجال الموارد المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
وأوضح أنه مع سعي دولة الإمارات وكوستاريكا إلى تحقيق أهدافهما البيئية الطموحة، تمثل الاتفاقية حافزاً للاستثمار والتعاون، مما يدفع عجلة الرؤية المشتركة من أجل مستقبل مستدام».
الاستدامة والابتكار
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أهمية الاتفاقية، وقال إنه نظراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة والابتكار، تتسم رؤية كوستاريكا الاقتصادية الطموحة بعدد من أوجه التكامل مع رؤية دولة الإمارات لاقتصاد المستقبل.. موضحاً أن اقتصاد كوستاريكا نما بنسبة 5.1 بالمئة عام 2023، محافظاً على مسار ثابت مؤخراً، ما عزز سمعة كوستاريكا كإحدى أبرز قصص النجاح في القارة.. وستثمر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين عن زيادة التبادل التجاري الثنائي، وستمكّن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة من استكشاف فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة بالكامل في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المناخية.. وتشكّل الاتفاقية انعكاساً لسعينا المتواصل إلى تحقيق النمو الاقتصادي وإبراز أهمية الشراكات الاستراتيجية ضمن المشهد العالمي الحالي.
تبادل المعارف والخبرات
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تتماشى ريادة كوستاريكا ضمن مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة تماماً مع طموحات دولة الإمارات للنهوض بقطاع التكنولوجيا الزراعية في الدولة، ودعم الأمن الغذائي.. وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا بوابة أمام الدولتين للتعاون وتبادل المعارف والخبرات والاستثمارات في مستقبل الزراعة والتنمية المستدامة.. وستتيح تلك الشراكة فرصة هائلة للدولتين للاستفادة من نقاط القوة والجمع بينها ضمن مجال التكنولوجيا الخضراء والممارسات المستدامة، ورعاية الابتكار والمساهمة في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في مستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة وأماناً للشعبين الصديقين.
أمريكا الوسطى
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا، وهي الأولى بين دولة الإمارات ودولة في أمريكا الوسطى، خطوة مهمة جديدة ضمن الرؤية الاستشرافية للدولة لإقامة تحالفات تنشئ فرصاً جديدة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص وتعزز أمن سلاسل التوريد في الوقت نفسه.
وقال: نرسّخ عبر الاتفاقية علاقاتنا مع أحد أفضل الاقتصادات أداءً في أمريكا الوسطى، ما يتيح لنا الاستفادة من مكانة كوستاريكا دولة رائدة في مجال الزراعة والابتكار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات، والإلكترونيات والأجهزة الطبية.. كما تؤكد الاتفاقية امتداد تأثيرنا العالمي وحرصنا على رعاية التنمية المستدامة متبادلة المنفعة والتقدم التكنولوجي عبر القارات، ودفع عجلة التجارة والاستثمار وتطوير القطاعات الجاهزة للمستقبل التي ستضمن النمو على المدى البعيد وتعزز الأفضلية التنافسية.
تعزيز التجارة البينية
من جانبه أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي أهمية الاتفاقية وقال إنها تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على توطيد جسور الشراكة والعلاقات الفاعلة مع دول العالم، بما يتماشى مع استراتيجيتها في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد عبر التجارة الخارجية، مدعومة بمنظومة متينة للأعمال والابتكار.. وتؤكد الاتفاقية في الوقت نفسه التزامنا بالتنمية المستدامة من خلال المساهمة في تعزيز التجارة البينية وتدفقات الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للمشاريع التي تدعم اقتصاد البلدين، وتطوير التعاون المالي، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود ما يُسهم في إضافة المزيد من المرونة للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في التنمية عالمياً.
التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا لتوطيد وتوسيع علاقاتنا التجارية الخارجية مع أهم الدول عبر أنحاء العالم.
وتمثل اتفاقيتنا مع كوستاريكا خطوة جديدة إلى الأمام خلال تلك الرحلة، حيث توفر لقطاعنا الخاص وسيلة للارتقاء بتجارتنا الخارجية غير النفطية مع دولة تبني سمعة جيدة في مجال الابتكار، خصوصاً ضمن مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات والأجهزة الطبية.. وستنمي الاتفاقية تجارتنا مع تلك القطاعات الديناميكية واستثماراتنا فيها، بالتوازي مع تمكين قطاعنا الخاص أيضاً من الاستفادة من مكانة كوستاريكا كبوابة إلى أمريكا اللاتينية.
مزيد من الانفتاح
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي: تترجم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بمزيد من الانفتاح على العالم عبر أسواق جديدة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات الواعدة، وفتح المجال لمشاركة تجارب دولة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات.. وتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيسياً لطرق التجارة حول العالم، ووجهة جاذبة للزوار والمستثمرين ورواد الأعمال، بفضل التطور المستمر الذي تشهده الإمارة وبيئة أعمالها المحفزة للنمو، والإنجازات التي تحققها، لتصبح نموذجاً يحتذى للمدن الطموحة التي تستشرف المستقبل.
وأضاف: ستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا آفاقاً واسعة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظيره في كوستاريكا وستتيح للمستثمرين من كوستاريكا فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية عبر دبي والاستفادة من البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة التي توفرها.. كما ستُسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مما يعزز الازدهار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
