اقتصاد الإمارات يدشن مرحلة جديدة من النمو المستقبلي
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو الاقتصادي المستقبلي، بحسب شهادات مؤسسات دولية متخصصة، الأمر الذي انعكس على تحسين نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية خلال العام الجاري والسنوات المقبلة.
وتؤكد العديد من المؤسسات الدولية والجهات المتخصصة أن الاقتصاد الإماراتي يدشن مرحلة جديدة من النمو خلال العام الجاري بدعم من تدفق الاستثمارات إلى مختلف القطاعات وتنافسية البيئة الاستثمارية ومواصلة إطلاق المبادرات التي أسهمت بشكل كبير في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي وضع دولة الإمارات على الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
توقعات اقتصاد الإمارات 2024
وكشفت العديد من المؤسسات والبنوك الدولية عن توقعاتها الإيجابية لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، حيث توقعت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 % في 2024، بينما توقعت ستاندرد آند بورز، ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد الإمارات إلى 4 % في 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي، وهو الأمر الذي جاء نتيجة حزم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، والتي ستدعم النمو خلال السنوات المقبلة.
فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الإمارات نمواً بنسبة 4 % في العام 2024.
وفي تقريره حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج يتوقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.7 % في 2024 من 3.4 % في 2023، فيما توقع ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.8 % وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.6 % في 2024. فيما يقدر صندوق النقد الدولي من جهته نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 % في 2024، من 3.4 % في 2023، وأن تشكل الحسابات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 7.7 % في 2024. فيما توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3 % في 2024، مع تبني الدولة رؤى واستراتيجيات تدعم تشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري. في حين قدر بنك «يو. بي. اس» السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9 % في 2024، توقع توسعاً قوياً في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.5 %.
التنوع الاقتصادي
ويعتمد نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري والسنوات المقبلة على عدة عوامل ومرتكزات تسهم في تعزيزه وتطويره من أهمها التنوع الاقتصادي، إذ تعتبر الإمارات من أكثر الدول التي نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن اعتمادها السابق على النفط والغاز. وتشمل التنوع الاقتصادي القطاعات المختلفة مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطيران.
وتعتبر البنية التحتية المتطورة من أهم دعائم الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة، حيث استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما يشمل المطارات الدولية الحديثة، والموانئ البحرية، والطرق والشبكات اللوجستية المتطورة، والاتصالات الحديثة، الأمر الذي أسهم في تعزيز النقل والتجارة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتتمتع دولة الإمارات باستقرار أمني واقتصادي جعلها بيئة ملائمة للاستثمارات والأعمال التجارية. هذا الاستقرار يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما تقدم الإمارات بيئة قانونية وتشريعات مرنة تشجع على الأعمال التجارية والاستثمار، بما في ذلك إقامة الشركات والشراكات، وتنفيذ الصفقات التجارية بسهولة ومرونة.
