قادة ومسؤولو مؤسسات عالمية كبرى لـ«البيان»:
فرصة ذهبية لبناء شراكات استراتيجية لدعم التنمية المستدامة
تنطلق اليوم من دبي النسخة 11 من القمة العالمية للحكومات، المنصة الرائدة لاستشراف المستقبل ومواجهة التحديات العالمية، التي تعصف بالعالم في فترة مليئة بالتحولات، والقضايا الملحة على الصعيد الاقتصادي والجيوسياسي والمناخي والتكنولوجي.
وتطلق القمة الفرصة لعرض الأفكار والرؤى للعمل على توظيف الابتكار والتكنولوجيا لحل المشكلات العالمية والارتقاء بجودة وحياة الإنسان ودعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد قادة ومسؤولو مؤسسات عالمية كبرى لـ«البيان» أن النسخة الحالية من القمة تضع تحت المجهر أبرز الرؤى والقضايا العالمية الحيوية والطارئة مثل التحول الرقمي والتكنولوجي المتسارع، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والابتكار، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومات، ومسائل إمدادات الطاقة وتحديات المناخ ومسارات الاستدامة، وخيارات الاستثمار والتمويل، مشيرين إلى أنها مناسبة تشكل منصة ذهبية لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مستقبل يتسم بالشمولية والاستدامة للجميع.
وأوضحوا أنه في ظل التقدم السريع للتكنولوجيا، وتزايد التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تتزايد أهمية تبني استراتيجيات متطورة، تسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار للجميع، وتتيح القمة اليوم فرصة لتقديم التحليلات العميقة والنقاشات البناءة حول كيفية توجيه السياسات والاستثمارات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في تشكيل مسار المستقبل.
فرصة لعرض النجاحات
وقال نبيل البلوشي، رئيس قسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»: «في الواقع في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية الموجودة عالمياً فإن استضافة القمة العالمية للحكومات في دبي تلعب دوراً رئيسياً في إلقاء الضوء على هذه المسائل، والقضايا الملحة ومناقشتها وتعلم الدروس منها».
وأضاف: «كما تعتبر القمة فرصة كبيرة للعالم لمشاهدة النتائج والنجاحات التي وصلت لها المنطقة، وكذلك فرصة لاكتساب المعرفة من الأماكن الأخرى حول العالم، لأنه دائماً هناك مجال للتعلم من تجارب وخبرات الآخرين، والاطلاع على الأفكار الجديدة».
وتابع: «تعتبر القمة بمثابة منصة دولية مهمة تبرز للزوار النجاحات، التي تحققت وأنجزت في الإمارات في مختلف المجالات، حيث استضافت الدولة مؤخراً مؤتمر الأطراف «كوب 28» للمناخ، ونجحت في تنظيمه، كذلك استضافت معرض «إكسبو 2020 دبي»، وحققت نجاحاً استثنائياً»، لافتاً إلى الطريقة الممتازة والفعالة، التي أدارت فيها الدولة جائحة «كوفيد 19»، سواء من ناحية التعامل مع السكان أو بالنسبة للتجارة والتأثير على الاقتصاد.
وأكد أن هناك الكثير من الأمثلة الناجحة والمبهرة، التي ممكن أن تتم مشاركتها وتوضيحها خلال القمة كما أنها فرصة للتعلم والتقدم على كافة الأصعدة.
اقتصادات المستقبل
من جهته قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «ماستركارد»:
«إن استشراف المستقبل له دور فعال في دعم جهود التنمية في جميع أنحاء العالم، وتمكين الحكومات من اغتنام الفرص المتاحة، ومواجهة التحديات المحتملة، وقد كان للقمة العالمية للحكومات دور محوري في هذا المجال على مدار السنوات الـ11 الماضية، لما لها من تأثير قوي ودائم على مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأضاف: «إن مستهدفات هذه القمة تتماشى مع رسالة «ماستركارد» ببناء عالم مستدام وشامل للجميع، وإن الموضوعات، التي تطرحها دورة هذا العام من القمة تتوافق تماماً مع أهدافنا، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة تصور التنمية واقتصادات المستقبل، لقد أظهرت الصدمات، التي تعرض لها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة مدى قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي بسرعة، وما يمكنها تحقيقه في مواجهة الأزمات».
وذكر أنه في كل عام تجمع القمة العالمية للحكومات قادة العالم، من أجل مضاعفة هذا الأثر الإيجابي، ومساعدة الحكومات على التعامل مع المشهد المتغير بكفاءة ومرونة، والقيام بدورها في تمكين الأفراد والشركات من النمو والازدهار، كما تستكشف أساليب جديدة لتسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة، من أجل تعزيز الاستدامة والشمول، حتى يتمكن جميع الناس، بما في ذلك المجتمعات المهمشة، من جني الفوائد الكاملة للاقتصاد في المستقبل.
وأكد أن تسخير هذه التقنيات وإتاحتها تجارياً أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، و«ماستركارد» تتمتع بقدرات فريدة للمساهمة في هذا الجزء تحديداً، نتطلع للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، حيث نلتقي بصناع السياسات وقادة الفكر والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع لرسم واستكشاف دور كل منا في بناء مستقبل مستدام يجمعنا.
منارة تعاون دولي
وقال جياوي ليو، رئيس مجلس إدارة شركة «هواوي» الإمارات: «تعد القمة العالمية للحكومات بمثابة منارة للتعاون العالمي؛ حيث تجمع القادة وصناع السياسات وأصحاب الرؤى معاً، لتخطي الحدود المألوفة وتبني روح أشمل للمسؤولية الجماعية، وفي عصر أصبح فيه التعاون الدولي ضرورة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، توفر القمة العالمية للحكومات منصة فريدة للبلدان في جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار المبتكرة، ورسم مسار جماعي نحو مستقبل مشترك ومستدام ومزدهر».
وأضاف: «من هنا تتشرف «هواوي» بالمشاركة مرة أخرى في القمة العالمية للحكومات هذا العام، وتعمل «هواوي» في دولة الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، حيث تلتزم بتوفير أساس رقمي متين لمسيرة التحول الرقمي داخل وخارج الدولة، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنه من خلال استكشاف إمكانات التكنولوجيا المتطورة، مثل النطاق العريض والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يمكننا أن نكون بمثابة حافز للابتكار والتفكير الموجه نحو المستقبل، وتوفير التكنولوجيا الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة، من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل».
تقنيات ثورية
وقال ريمون خوري، شريك ورئيس ممارسة القطاع العام في شركة «آرثر دي ليتل»، الشرق الأوسط: «في عصر التطور التكنولوجي السريع والابتكار، لا سيما فيما يتعلق بحلول الذكاء الاصطناعي الثورية، يعد استشراف المستقبل أمراً بالغ الأهمية ليس فقط في توجيه أجندة التنمية للبلدان في جميع أنحاء العالم، بل في بعض الأحيان في تكوينها».
وأضاف: «من خلال السعي المستمر من جانب القادة الحكوميين لوضع خريطة طريق استراتيجية للنمو المستدام، عبر توقع الاتجاهات والتحديات المحتملة المقبلة، يمكن لهؤلاء القادة تشكيل السياسات بشكل استباقي، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتعزيز الابتكار بطريقة استباقية، وتجنب الوقوع على حين غرة».
وأكد ريمون خوري، أن الاستشراف المدروس والمنظم، والذي يغطي العرض والطلب في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الحيوية، يمكن الدول من استغلال الفرص الناشئة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتمكين المرونة الاقتصادية، وتسهيل القدرة التنافسية العالمية.
وأوضح أنه من خلال رؤية واضحة للاحتياجات المستقبلية (الطلب) يصبح من الممكن القيام بالاستثمارات الوطنية في التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية (العرض) بفعالية، مما يخلق إطاراً تكيفياً لمعالجة تحديات مثل تغير المناخ، والتحولات الاقتصادية، والتطورات الجيوسياسية، لافتاً إلى أن تمكين الحكومات من التغلب على حالات عدم اليقين، وتحسين الموارد، وقيادة دولها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومرونة هو أساس الاستشراف.
وقال «إنه على مدى السنوات الـ 11 الماضية لعبت القمة العالمية للحكومات دوراً محورياً فريداً في مساعدة القادة الحكوميين على استشراف المستقبل عبر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، على المستويين الوطني والدولي، ومن خلال العمل كمركز عالمي للتعاون تعمل القمة على تسهيل تبادل الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة بين القادة وصناع السياسات والخبراء، كما توفر القمة منصة ديناميكية غنية بالمحتوى، لمناقشة الاتجاهات الناشئة والتقدم التكنولوجي والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتزويد المسؤولين الحكوميين بالبصيرة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، كما أن تأثير القمة يتجاوز الحدود الوطنية، ويعزز التعاون عبر الحدود».
وأضاف: «إن القمة تشجع على التعاون بين الحكومات والكيانات الدولية، ويعزز تبادل أفضل الممارسات وحل المشكلات بشكل جماعي، وهذا النهج المترابط مفيد في التصدي للتحديات العالمية، وفيما يتعلق بالنتائج المحددة للقمة منذ بدايتها، فإلى جانب الاستبصار الاستراتيجي نجحت القمة في تحقيق تبادل المعرفة والتعاون العالمي والابتكار في السياسات، وعرض التقدم التكنولوجي، وتسهيل فرص التواصل وإشراك الشباب».
وأشار إلى أن القمة تتناول دائماً التحديات العالمية المتغيرة والمشكلات التنموية، من خلال تعزيز التعاون الدولي والحوار المفتوح وتقديم حلول مبتكرة، ومن خلال المناقشات وتبادل المعرفة، سهلت صياغة التدابير العلاجية في مجالات متنوعة، من الرعاية الصحية وتغير المناخ إلى التنمية الاقتصادية، وتمكين الحكومات من معالجة القضايا الملحة والعمل بشكل جماعي، من أجل إيجاد حلول مستدامة.
الاستدامة الاقتصادية
وقال فراس القسوس، رئيس قطاع الحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «إرنست ويونغ»: «إن استشراف المستقبل يعتبر من أهم المبادرات التي تتبناها الحكومات، وذلك لمواكبة التغيرات والتحديات المحتملة، التي نواجهها في عصرنا الحالي، حيث إن الاستشراف المبكر يساعد الحكومات على تبني القرارات الاستراتيجية والمبادرات لرصد واستغلال الفرص المتاحة، التي بدورها تحافظ على ركائز التنمية، وتعزز أسس الاستدامة الاقتصادية».
وأضاف: «خلال العقد الماضي أسهمت القمة العالمية للحكومات بدور محوري وحيوي في تعزيز وترسيخ مفهوم العمل الاستباقي، ونشر ثقافة استشراف المستقبل، من خلال منبر وملتقى القمة العالمية للحكومات في سبيل الخروج بالتوصيات اللازمة، والحلول المبتكرة لتطوير المنهجيات، التي تحاكي تطلعات ومرئيات الشعوب».
وتابع: «تهدف مخرجات القمة السنوية بشكل أساسي إلى توفير أحدث المستجدات وتبادل الخبرات والمعرفة، التي تساعد الحكومات في معالجة التحديات، وجعلها أكثر مرونة وديناميكية مع الحرص الدائم على تحفيز مبادرات الابتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة، النقل، التكنولوجيا، التعليم، الاستثمار والأسواق المالية والزراعة والصناعة وذلك للدفع باتجاه مستقبل واعد ومزدهر، يلبي طموحات كافة شرائح وقطاعات الاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أنه في ظل تصاعد التحديات العالمية والاقتصادية يترتب على الحكومات رسم خريطة طريق استراتيجية استباقية توضح ملامح المستقبل، من خلال تبني الحلول الرقمية والنوعية، والتي بدورها تنمي وتعزز اقتصاد المعرفة، هذا ولضمان نجاح هذه الاستراتيجيات يجب على الحكومات تبني السياسات والإجراءات المناسبة والمرنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال ممكنات ومحفزات تسهم في تفعيل هذه الاستراتيجيات، وبالتالي خلق منظومة اقتصادية متكاملة، تحاكي وتلبي رؤى وأهداف الحكومات والأجيال القادمة.
الشمول الرقمي
وقالت ريم أسعد، نائب رئيس شركة «سيسكو» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نؤمن في «سيسكو» بأن تبني التكنولوجيا في الخدمات الحكومية له أهمية قصوى في العصر الرقمي الحالي، ولطالما أبدت دولة الإمارات بصيرة والتزاماً واضحاً بتسخير التكنولوجيا، لتقديم أفضل الخدمات الحكومية، وقد عززت الدولة مكانتها الرائدة عالمية في مجال استخدام التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة، بدءاً من مبادرات الحكومة الإلكترونية ووصولاً إلى تطوير المدن الذكية، ونحن فخورون جداً بمساهمات سيسكو في جهود الإمارات، لتعزيز خدماتها الحكومية، ودفع الابتكار، وتعزيز الشمول الرقمي، وذلك بفضل علاقات التعاون المتعددة واستثماراتنا العديدة في الدولة».
وأضافت: «تعتبر القمة العالمية للحكومات في الإمارات منصة متميزة لتسهيل تبادل المعرفة العالمية، وخلق بيئة مواتية تتيح للحكومات الانخراط في مناقشات متعمقة وذات رؤية مستقبلية، فضلاً عن أنها تضمن أن تكون الحكومات مستعدة بشكل جيد للتغلب على تعقيدات العالم دائم التطور، وتحقيق تقدم ملموس لمواطنيها».
وتابعت: «مثلت القمة العالمية للحكومات، على مدى السنوات الـ 11 الماضية، منصة رائدة للمحادثات بشأن تحول الحكومات، بما يقود إلى تلبية الاحتياجات المتطورة والمتنامية للمواطنين، وكانت القمة بمثابة حافز قوي لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والحوكمة الشاملة، بدءاً من التنمية المستدامة وتغير المناخ إلى الرعاية الصحية والتعليم والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية». وذكرت أنه في هذا العام، نتطلع قدماً إلى مشاركتنا في القمة لتسليط الضوء على الإمكانات التحويلية، التي ينطوي عليها تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدعم الحكومات في رحلاتها الرقمية.
نموذج أعمال
وقال نضال أبو لطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في «أڤايا»: «مع اجتماع قادة العالم في دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات سيكون أمامهم الكثير من التحديات، التي يتعين عليهم التعامل معها ومعالجتها، وعلى الرغم من تحسن نوعية حياة مليارات الناس حول العالم، شهدت السنوات الأخيرة ظهور مخاوف متزايدة متعلقة بالصراعات الإقليمية، واتساع فجوة عدم المساواة، إضافة إلى التأثيرات المتعلقة بالتغيّر المناخي».
وأضاف: «إن هذا النوع من التحديات يؤثر على الجميع، بما في ذلك قادة الأعمال، والمسؤولون الحكوميون والمستهلكون، ولكن هناك تدابير يمكن اتخاذها لتمكين الاقتصادات من التغلب على التحديات الحالية من خلال الشراكات الحقيقية بين الحكومات وقادة المال والأعمال».
وتابع نضال أبو لطيف : «يمكن للحكومات أن تساعد على مواجهة التحديات، من خلال دعم نماذج الأعمال المستدامة، فضلاً عن دفع الابتكار، الذي يتحلى بالمسؤولية الاجتماعية وغيرها من الخطوات، وعلى سبيل المثال يمكن زيادة قدرة شحن السيارات الكهربائية في المدن، كما يمكن للحكومات وضع أهداف جديدة تعكس الكيفية، التي يريدون بها أن يتغير الاقتصاد، ومراقبة التغيير من خلال مجموعة من المؤشرات التي توضح حجم ونوعية التحول الجارية».
وأوضح أنه بوسع القطاع المالي كذلك استخدام قدراته لتقديم الاستثمارات الطويلة الأجل إلى الأعمال التجارية المفيدة اجتماعياً، ومن المناسب أيضاً إعادة التفكير في تكلفة توفير رأس المال، وبشكل يتناسب مع الأهداف الحكومية، وأخيراً، يمكن توفير نماذج تمويل جديدة لدعم الأعمال المُستدامة.
وقال: «من ناحية أخرى يتعين على قادة الأعمال الأخذ بعين الاعتبار حماية الموارد الطبيعية، وعدم استنفاذها في نشاطات الشركات عبر اتباع استراتيجيات جديدة، ويمكن لقادة الأعمال دمج مبدأ الاستدامة في الممارسات والقرارات المؤسساتية، كما يمكنهم المساعدة، من خلال قيادة عملية التغيير في القطاعات التي ينشطون فيها، ويمكنهم قياس نجاحهم بناء على أهداف قائمة ومعلنة».
وأشار إلى أن دبي هي رائدة المبادرات والمشاريع عندما يتعلق الأمر بقيادة الأعمال المستدامة على المستوى العالمي، ولا شك في أن استضافة «القمة العالمية للحكومات» للقادة العالميين أمر يبعث على الأمل، وستشكل القمة منصة فريدة من نوعها للمساعدة على مواجهة تحدياتنا العالمية الحالية.
تحولات إيجابية
وقالت الدكتورة ليلى حطيط، مدير مفوض وشريك أول، والمديرة العالمية لوحدة أعمال التعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية في شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»: «تشكل عملية استشراف المستقبل أمراً بالغ الأهمية لدفع عجلة التنمية الاستراتيجية المستدامة وتمكين الدول وحكوماتها من مواكبة المتطلبات وتلبية احتياجات شعوبها».
وأضافت: «تساعد الرؤى التي يمكن الوصول إليها من خلال النقاشات والحوارات البناءة القادة والمسؤولين على إنشاء نماذج حوكمة مبتكرة وسريعة الاستجابة للتطورات، وذات قدرة على تعزيز المزايا التنافسية عالمياً، ويمكن للحكومات التركيز على إنشاء سياسات مرنة وأنظمة اقتصادية قادرة على التكيف مع مختلف الظروف والتطورات، فضلاً عن تسخير التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في إحداث تحولات إيجابية في شتى المجالات وقطاعات الأعمال».
وتابعت: «يشجع هذا النهج القادة على استكشاف التحولات في المشهد الاقتصادي، وتبني استراتيجيات متقدمة، وإبرام شركات هادفة وتعزيز ثقافة مستدامة ترتكز على التعلم والتكيف المستمر، وتعد مثل هذه الاستراتيجيات ضرورية ليس فقط لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المحلية، وإنما أيضاً لضمان جاهزية الاقتصادات وقدرتها على التكيف مع أي سيناريوهات مستقبلية قد تصاحب التقدم التكنولوجي». وأكدت أن القمم والمنصات المتقدمة تلعب دوراً محورياً في تسهيل المناقشات بين القادة العالميين حول أحدث الاتجاهات الناشئة، وسبل الاستفادة من التقنيات الثورية والإمكانات التي تنطوي عليها لتحفيز التغيير الإيجابي، وتتزايد أهمية مثل هذه الجهود المشتركة على نحو ملحوظ، في سبيل دفع عجلة الابتكار باعتباره ركيزة حيوية لإيجاد حلول للتحديات، التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن القمة تسهم في توفير منصة مثالية تتيح لقادة العالم وممثلي الحكومات تبادل الآراء ووجهات النظر حول سبل تعزيز الجهود لمواكبة متطلبات المستقبل والاستعداد له، وتسلط هذه القمة الضوء على أهمية التعاون والشراكات الهادفة في معالجة مختلف التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، إضافة إلى أهمية بناء اقتصادات ومجتمعات تتسم بالمرونة من خلال التركيز على تسخير التقنيات الناشئة والمتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات، وتعزيز ممارسات الاستدامة، والارتقاء بجودة القطاعات الأساسية».
ولفتت إلى أن القمة العالمية للحكومات باتت اليوم منارة ومنصة معرفية لتحفيز الأمل والابتكار، وتمكين الدول والحكومات من استشراف مستقبلها والاستعداد له لتحقيق نجاحات مستدامة، ويقود صنّاع التغيير اليوم مسار إعادة تشكيل مستقبل العمل الحكومي، والتركيز على مواكبة التحولات وتحويل التحديات إلى فرص.
دور محوري في التمكين الرقمي
قال وليد يحيى، المدير العام لشركة «دِل تكنولوجيز» في الإمارات: «تلعب الحكومات دوراً رئيسياً في تمكين التقدم البشري، وذلك من خلال تهيئة بيئة مواتية للنمو والابتكار، ويشير مؤشر دِل للابتكار، إلى أن الأغلبية العظمى (%93) من الشركات في دولة الإمارات تتمتع بثقافة غنية ومتجذرة للابتكار».وأضاف: «إن الشركات في الإمارات تسعى بنشاط لتبني تقنيات تساعدها على تحقيق هدفها في مجال الابتكار، حيث ينطوي التحول الرقمي الناجح على الجمع بشكل مثالي بين التكنولوجيا المتقدمة والأفراد المتمرسين والتغييرات الملائمة في العمليات لبناء اقتصاد مرن يتسم بالتمكين الرقمي».
وتابع: «تمتاز الحكومة الإماراتية بأنها سباقة في مجال الاعتراف بالدور الحاسم للتكنولوجيا في إعادة تصور المجتمع وتمكين التقدم البشري، ولعبت الإمارات على مر السنين، عبر منصاتها الرئيسية، مثل القمة العالمية للحكومات، دوراً رائداً وفعالاً في إطلاق المناقشات وتعزيز فرص التعاون واستعراض أفضل الممارسات لتشكيل مستقبل الحوكمة والتنمية المستدامة، ويمكن للقادة العالميين، الذين يحسنون التعامل مع هذه الاحتمالات اليوم أن يسهموا بتشكيل اقتصادات المستقبل الرقمية.
