تطوير الإطار الوطني بشأن تغير المناخ في 4 قطاعات
عيسى الهاشمي
أجرت وزارة التغير المناخي والبيئة تقييماً شاملاً لمخاطر المناخ في أربعة قطاعات رئيسة؛ هي: الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والبيئة، وتعكف حالياً على تطوير الإطار الوطني لخطط العمل بشأن مواجهة تغير المناخ في هذه القطاعات.
وقال عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إنه نتيجة لهذا التقييم حددت الوزارة المخاطر المناخية القطاعية ذات الأولوية، ووضعت التدابير المناسبة، وتعكف حالياً على تطوير الإطار الوطني لخطط العمل بشأن مواجهة تغير المناخ للقطاعات الأربعة الرئيسية، بالاستناد إلى منهجية التخطيط الوطني للتكيف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيراً إلى أن العمل يتركز على تحقيق هدفين رئيسيين، هما معالجة قابلية كل قطاع للتأثر بتداعيات التغير المناخي عن طريق تعزيز القدرة على المرونة على المدى الطويل، وتيسير تعميم مواجهة تغير المناخ في كل قطاع على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الإمارة، وعلى مستوى قطاع الأعمال.
أجندة الأبحاث
وأوضح أن الشبكة تهدف إلى زيادة فعالية جمع البيانات وإدارتها، والنهوض بالبحوث ذات الصلة بالمناخ في دولة الإمارات والخليج العربي، والمساعدة في اعتماد أدوات ومنهجيات بحثية جديدة تثري العلوم والمعارف والدراسات البحثية في المنطقة، وقد لاقت الدعوة التي وجهتها الوزارة للانضمام إلى الشبكة ترحيباً واسعاً، لافتاً إلى أن الشبكة تسهم في رسم وتحديد أجندة الأبحاث المناخية ذات الأولوية والمطلوبة في دولة الإمارات، وستتيح الفرصة للمختصين والباحثين في مجال المناخ للتواصل والتعاون عبر قاعدة مشتركة توفر بيانات ومعلومات محدثة بشكل دائم؛ ما يعزز قدرتهم على البحث والدراسة.
وأشار الهاشمي إلى أن الإمارات هي أولى دول الشرق الأوسط التي تعلن عن استراتيجيتها للحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك في أكتوبر 2021، ودعمته بالإعلان عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050، الذي يحدد الإطار الزمني ويحدد آليات تحقيق الحياد الكربوني.
