الثقافة القانونية تخفض جرائم تقنية المعلومات 88 % العام الماضي
كشف تقرير إحصائي صادر من النيابة العامة الاتحادية عن نجاح الحملات التوعوية ومبادرات وبرامج نشر الثقافة القانونية، الهادفة إلى تقليل الممارسات الخاطئة والحد من جرائم تقنية المعلومات، في خفض معدلات الجرائم المنظورة أمام نيابة تقنية المعلومات، خلال عام 2022، بنسبة 88 % بالمقارنة مع عام 2021.
وأوضحت الإحصاءات والأرقام التي نشرتها النيابة الاتحادية عبر موقعها الإلكتروني، أمس، أن إجمالي عدد القضايا المنظورة انخفض من 84 قضية خلال عام 2021 إلى 10 قضايا بنهاية العام الماضي 2022، بواقع انخفاض بلغ 74 قضية، وبنسبة وصلت إلى 88 %.
تحقيق
ووفقاً للقانون فإن النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات تختص بالتحقيق والتصرف، ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم استعمال الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في المساس بالآداب العامة، والترويج غير القانوني، وجمع التبرعات، والتحريض والدعوة إلى عدم الانقياد إلى القوانين، والإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو مقدسات أو شعائر الأديان الأخرى المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو مناهضة الدين الإسلامي، أو ما عُلم من شعائره وأحكامه بالضرورة، وتحسين المعاصي، والاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها في غير الأحوال القانونية، وتحويل الأموال غير المشروعة، أو نقلها، أو إيداعها، أو إخفائها، أو تمويه حقيقتها، أو مصدرها، أو حركتها، أو بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها، وما تقتضي مصلحة العمل إحالته إليها من جرائم تقنية المعلومات.
ويأتي إنشاء هذه النيابة بقرار صدر في عام 2017، في إطار مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع.
