740 منشأة بيطرية و1611 مستحضراً مرخصاً بالأسواق
بلغ عدد المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الدولة من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 1611 منتجاً، مسجلة على البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية التي أطلقتها الوزارة أخيراً استكمالاً لدورها في ضمان التطبيق السليم للقانون الاتحادي رقم «9» لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية.
والذي ينظم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرائق وضوابط الرقابة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول، وتوزعت بين أدوية بيطرية والتي بلغ عددها 1282 منتجاً، و329 لقاحاً بيطرياً و49 مخدراً، فيما بلغ عدد المؤسسات البيطرية المرخصة في القائمة قرابة 740 منشأة مختصة بتقديم الخدمات البيطرية كالعيادات البيطرية والمختبرات والمستودعات ومصانع الأدوية.
مسح وتقصٍ
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالتطوير الدوري على التشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري.
بحيث تسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة وفقاً لأفضل الممارسات، إضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي، سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً من خلال برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها، وضمان عدم انتشارها وتحولها إلى خطر مؤثر على صحة الثروة الحيوانية المحلية.
وتحرص الوزارة من خلال القائمة المحدثة للمنشآت والبوابة الإلكترونية الرقمية على إبراز جميع التفاصيل المتعلقة بكميات المستحضرات البيطرية وتاريخ انتهائها ومدة استخدامها وأنواع الحيوانات المستفيدة من المستحضر والشركات الموزعة لها، إضافة إلى شكل العبوة وحجمها وطريقة تخزينها، بهدف توفير مرجع دقيق لطرق تداول المستحضرات البيطرية بشكل صحي وآمن.
الصحة الحيوانية
وذكرت الوزارة أن البوابة الجديدة تهدف إلى توفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداول المستحضرات البيطرية من مصادر موثقة والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة.
شروط
تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة مسؤولية تنظيم وترخيص المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية، استناداً لجملة من الشروط الفنية والصحية، لضمان حماية البيئة من التلوث الذي قد ينجم جراء المسببات المرضية والمواد البيولوجية والمخلفات الحيوانية ونفايات هذه المنشآت، وذلك للتحكم بها ومنع تأثيراتها على البيئة وعلى صحة الحيوان والإنسان.
