الاستدامة نهج الإمارات في تعزيز مسيرة التنمية العالمية
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على تعزيز مفهوم الاستدامة في كافة القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة، وتلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات، ما يجسد توجهات الدولة في تعزيز مسيرة التنمية العالمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأرسى هذا النهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث شكلت رؤيته حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات، وركز، طيب الله ثراه، خلال حياته بشكل كبير على التعليم والتمكين، وعلى تحقيق الرفاهية لمختلف شرائح المجتمع، وعمل، طيب الله ثراه، على حماية تراث الأرض التي نعيش فيها وحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية.
بنية تحتية راسخة
وواصلت القيادة الرشيدة جهود القائد المؤسس فعملت على إيجاد بنية تحتية راسخة لدعم التنمية المستدامة وأنشأت مؤسسات لهذه الغاية، وأطلقت استراتيجيات وبرامج وتشريعات وقوانين لدعم هذا النهج وعملت على تعزيز المحافظة على البيئة، والموارد للأجيال ولعبت الإمارات دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة ممهوراً بتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية في هذا المجال.
حيث تصدرت الدولة دول العالم في 16 مؤشراً فرعياً مرتبطاً بتحقيق بأهداف التنمية المستدامة الـ17، وذلك وفقاً لتقرير أرقام الإمارات 2022 الصادر من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إذ تصدرت الدولة دول العالم في نسبة الرضا عن النقل العام بنسبة 84 % وذلك ضمن هدف «مدن ومجتمعات محلية مستدامة».
وتواصل القيادة الرشيدة النهل من إرث الشيخ زايد والسير على نهجه من خلال تشكيل أجندة التنمية المستدامة على مستوى الإمارات وحول العالم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعمل جائزة زايد للاستدامة كجهة تهدف لترسيخ إرث زايد، والمضي قدماً في نشر رؤيته الرامية إلى تعزيز جهود الاستدامة حول العالم.
كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات القيادة الرشيدة تحرص على أن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تخطيط استباقي
وحرصت الدولة على دعم كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التخطيط الاستباقي واتخاذ خطوات لتحقيق استراتيجية حكومة الإمارات على المدى المنظور والبعيد، من خلال العديد من المشاريع التي تم إطلاقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حيث تم إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، إلى جانب السياسات البيئية والعمرانية الهادفة إلى رفع جودة الحياة في الدولة، والتي تركز على مشاريع الطاقة الخضراء وتعزيز إنتاجها واستخدامها والتقنيات المتعلقة بها.
كما تم إطلاق مشروعات ريادية مبتكرة لدعم بناء اقتصاد نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من النفايات والتلوث، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، ودعم سبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، وخصوصاً التي تتعلق بقضايا التغير المناخي والمحافظة على البيئة.
كما حرصت القيادة الرشيدة على تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة والاستدامة ورفع كفاءة الطاقة، وباتت الدولة رائدة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الكفاءة وبرامج الترشيد وتعزيز الإنتاج من خلال تنويع مصادر الطاقة، خصوصاً الطاقة النظيفة وزيادة كفاءتها وخفض الفاقد في شبكات الكهرباء والمياه.
