تحولات كبيرة في العولمة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد

كشفت دراسة بحثية جديدة عن ظهور تحوّلات كبيرة في العولمة مع توجه متسارع للشركات نحو نقل مرافق التصنيع الخاصة بها لتجاور أسواق مستهلكيها، بهدف حماية أعمالها من اضطرابات سلاسل التوريد، بينما تؤدي السياسات الحمائية المتزايدة إلى تقسيم العالم إلى تكتلات تجارية.

وركزت أحدث دراسة لتقرير «التجارة في مرحلة انتقالية»، التي أجريت بتكليف من «دي بي ورلد»، المزوّد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، بالشراكة مع «إيكونوميست إمباكت»، على آراء قادة الشركات الذين يتعاملون مع أبرز الاضطرابات في التجارة العالمية، من أزمة أوكرانيا إلى التضخم وتمديد سياسات الإغلاق بفعل تداعيات جائحة «كوفيد 19» في بعض الأسواق.

وأشارت النتائج إلى أن 96 % من الشركات المشاركة في الدراسة أكدت أنها تجري تغييرات في سلاسل التوريد الخاصة بها نتيجة الأحداث الجيوسياسية. وقد تضاعف عدد الشركات التي بدأت بنقل مرافق التصنيع والمورّدين لديها، إما إلى أسواق محلية، أو مناطق قريبة منها خلال عام واحد، مقارنة بعام 2021.

ويبدو أن التحوّلات العالمية ليست متساوية، حيث أشارت نسبة 27 % من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أنها كانت تعمل على تقصير سلاسل التوريد نتيجة الأحداث الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، بينما تخطط 33 % من الشركات للتوسّع في أسواق أكثر شفافية واستقراراً.

وفي فعالية خاصة للإعلان عن التقرير على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»:

«يقدم التقرير دليلاً قوياً على تبدّل وجه العولمة مع اضطرار الشركات إلى التكيّف مع تحديات جديدة، فمن خلال تقريب المسافة بين مراكز الإنتاج والمستهلكين النهائيين، يمكن للشركات تقليل عدد نقاط الاتصال التي تشكّل مراحل سلسلة التوريد، وبناء قدر أكبر من المرونة في انسيابية حركة البضائع حول العالم.

ومع تغيّر البيئة التجارية باستمرار، يكمن التحدي التالي الذي سيبدّل هذه الاتجاهات الراهنة في التباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق في الأسواق الإقليمية.

وستكون مرونة الأعمال ووضوح العمليات في الوقت الفعلي وقدرات سلاسل التوريد المتكاملة من العوامل الرئيسة لضمان استمرار الشركات في ابتكار أحدث الطرق العملية وأكثرها كفاءة في بيئة مليئة بالتحديات المتسارعة».

خطر التضخم

ورأى حوالي 30 % من المديرين التنفيذيين في الشركات التي شملتها الدراسة أن خطر التضخم لا يزال قائماً، ولديه تأثير سلبي كبير على التجارة خلال العامين المقبلين، حيث تظهر الضغوط التضخمية في تكاليف مدخلات الأعمال من نقص الإمدادات والنقل، وارتفاع تكاليف الطاقة والقيود المفروضة على قدرات الشحن.

وفي حال اتباع السياسة النقدية المشددة، تتوقع الشركات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ أن تبلغ الصادرات أقل بنسبة 1 % مما كانت عليه في ظل الوضع المعتاد نتيجة انخفاض الإنتاج والطلب.

أما في حال استمرت الضغوط التضخمية، فمن المتوقع أن تكون الصادرات في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية الأكثر تضرراً لتنخفض بواقع 3.52 % و2.74 % على التوالي، في حين أن أفريقيا ستشهد ارتفاعاً في صادراتها بواقع 0.26 %.

تكتلات تجارية

ذكر حوالي 10 % من المشاركين في الدراسة أن انقسام العالم إلى تكتلات تجارية يحد من نمو التجارة العالمية، حيث تسهم التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والحرب السيبرانية، إلى جانب استمرار أزمة أوكرانيا، في منع تحقيق أي أداء فعّال للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى اتباع سياسات حمائية بشكل متزايد، مثل قانون البنية التحتية في الولايات المتحدة، وقانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الأمريكي، الذي يهدف إلى تحفيز قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية وإعطائه الأولوية.

وتسعى الشركات لابتكار أساليب جديدة للاستجابة للتحوّلات البارزة ومواصلة تحقيق النمو لأعمالها، ومنها تعديل سلاسل التوريد، إما بالتنويع أو الأقلمة أو إعادة نقل مراكز التصنيع الخاصة بها إلى أسواق مستهلكيها لبناء المرونة وتعزيز قدرتها على الصمود.

ووجدت الدراسة العالمية التي شملت 3,000 مدير تنفيذي أن الشركات في أمريكا الشمالية وأوروبا من المرجّح أن تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لأكثر من نصف خدماتها داخل المناطق التي تعمل فيها، يليها 40 % من الشركات في أمريكا الجنوبية، و36 % في الشرق الأوسط، و32 % في آسيا والمحيط الهادئ، و18 % في أفريقيا، التي تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية ضمن حدود مناطقها.

تكنولوجيا

ويعتبر تبنّي التكنولوجيا المتقدمة على نطاق واسع بمثابة مسار آخر يتيح بناء المزيد من المرونة في سلاسل التوريد، حيث أشار حوالي 35 % من المشاركين إلى أنهم يقومون حالياً باستخدام حلول وتقنيات إنترنت الأشياء لتسهيل تتبع ومراقبة البضائع، في حين أن 32 % من الشركات تعتمد منصات رقمية لتمكين الأعمال المباشرة مع المتعاملين أو المورّدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز