الإمارات وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لبيئة الملكية الفكرية في الدولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين في مجالات الملكية الفكرية، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي.

 وقع المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الكوري لي إينسيل، المفوض المعني للمكتب الكوري للملكية الفكرية.

وأكد سعادة عبد الله آل صالح، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة الملكية الفكرية لمستويات ريادية ومتميزة ووفق أفضل الممارسات العالمية، بما ساهم في دعم وتشجيع الابتكار والإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل ونوعي لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071.

وأضاف : "أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار لدعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتنمية بيئة البحوث العلمية والأنشطة الابتكارية والإبداعية وبناء طاقات وطنية مؤهلة، بما يعزز تنافسية الدولة لحقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار".

وتابع سعادته: "يأتي توقيع المذكرة مع الجانب الكوري استكمالاً لسلسلة مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع المكتب الكوري أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، حيث تهدف المذكرة الجديدة إلى تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لبيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وتأهيل وتدريب الخبراء والكوادر الوطنية من الباحثين والمصممين وطلاب الدراسات العليا وغيرهم حول حقوق الملكية الصناعية، وتبادل أحدث الخبرات والمعرفة عن الأطر القانونية الحديثة للملكية الصناعية، والتي قد تشمل القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وإرشادات وممارسات الفحص للتطبيقات المقدمة بشأن التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والرموز غير القابلة للاستبدال، وسلسلة الكتل، والميتافيرس".

كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين لتحليل واستخدام المعلومات الخاصة ببراءات الاختراع بهدف تحديد وتطوير التقنيات المتقدمة في الدولة، بجانب تبادل المعرفة بشأن ممارسات الفحص في مجال التصميمات الصناعية والدوائر المتكاملة وغيرها.

يذكر أن وزارة الاقتصاد حققت نمواً في العديد من طلبات الملكية الفكرية المقدمة لديها، بما في ذلك 55.5% نمواً في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً بنسبة 30.6% في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021.

فيما زاد عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4% مقارنة بعام عام 2021.

 

طباعة Email