«استشاري الشارقة» يجيز موازنة حكومة الإمارة 2023

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2023م، وذلك خلال جلسته السادسة، التي عقدها صباح أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والمعنيون من مديري الإدارات في الدائرة وهم: الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية.

وماجد يوسف الحواي قائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وشيخة عبدالباسط أبو الزود قائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وشيخة علي المزروع قائم بأعمال رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.

بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة، وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير، الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.

تقرير

ثم تلت مريم راشد بن الشيخ مقررة اللجنة التقرير، وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية2023م.

كما أشارت خلال قراءة التقرير إلى أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، وبعدها قرأت كل الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات،

وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء وعضوات المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2023م، والشروح الوافية، التي قدمها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونوه، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون، بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2023م.

طباعة Email