نظام إلكتروني لاحتساب نسب التوطين في القطاع الخاص

وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية للرقابة للتأكد من مدى التزام منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بنسب التوطين التي أقرها مجلس الوزراء على المنشآت التي يزيد فيها عدد العمال على 50 عاملاً، والبالغ عددها 13 ألف منشأة من خلال نظام إلكتروني خاص يوضح أعداد المواطنين والمستهدفات لدى كل منشأة، وتطبيق آليات الرقابة المعتمدة لدى الوزارة في قطاع التفتيش، وسيفرض على المنشآت غير الملتزمة الغرامات بشكل تلقائي، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم كل عام، كما سيتم فرض عقوبات وغرامات على المنشآت التي يثبت فيها التوطين الصوري وفق القوانين المعمول بها، كما سيتم إحالة المؤسسات التي يثبت فيها التعمد والتحايل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفق التشريعات المعتمدة في الدولة.

إجراءات

وأطلقت الوزارة مؤشر «عد تنازلي» لتنبيه أصحاب المنشآت وشركات القطاع الخاص المسجلة لديها، التي يعمل بها 50 موظفاً فأكثر، بضرورة تسريع العمل على تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2 % في الوظائف المهارية، قبل نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، لتجنب الإجراءات الجزائية والإدارية والمالية المترتبة على عدم الالتزام.

وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد 10 أيام وتحديداً مطلع يناير المقبل بمتابعة التزام نسب التوطين في المنشآت التي ينطبق عليها قرار التوطين وتحصيل المساهمة الشهرية التي أقرها مجلس الوزراء البالغة 6000 درهم عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف، وحذرت الوزارة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص من استخدام «التوطين الصوري»، والذي يقصد به قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية للتمثيل الصوري، ومنها التوظيف دون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.

مرونة

ومنح قرار التوطين منشآت القطاع الخاص فرصة كبيرة للاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» للوصول لمستهدفات التوطين، وهي توطين 2 % من الوظائف المهارية من إجمالي عدد الموظفين في كل منشأة لديها 50 موظفاً على الأقل خلال عام 2022، كما منحت الوزارة منشآت القطاع الخاص بعض المرونة لتعديل أوضاعها لمدة شهرين في بعض الحالات ومنها في حال استقالة الموظف المواطن بشكل مفاجئ وانخفاض نسبة المواطنين عن النسبة المحددة، أو إذا قامت المنشأة بإنهاء خدمة مواطن لأسباب منطقية كالغيابات والمخالفات، أو في حال قامت منشأة بتعيين مواطن في بداية السنة ولم يكملها فإن المنشآت تمنح عند بدء تطبيق المساهمة مهلة شهرين لتعيين مواطن بديل بهدف استيفاء النسبة المقررة ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك.

آلية

وسيتم احتساب نسب التوطين بناءً على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة شريطة أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سار، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفية لكل الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.

غرامات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال ثبوت أي تلاعب من جانب المنشأة كتقليل عدد الموظفين لديها ليكون أقل من 50 عاملاً قبل مطلع العام المقبل (حتى لا تقع ضمن إطار القرار) سوف يتم تطبيق الغرامات عليها الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم «21» لسنة 2020 وتعريضها للمساءلة القانونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز