الإمارات تحصل على دعم عربي للترشح لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة 2023

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان - نيابة عن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية - وفد الدولة المشارك في الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر وذلك بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان والتعمير العرب بجانب مشاركة سعادة المهندس إبراهيم محمد الحوسني مدير برنامج الشارقة للإسكان وعدد من مسؤولي الجهات الإسكانية في الدولة.

وحصلت دولة الإمارات على دعم الدول العربية للترشح لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة 2023، فيما أعلنت الدولة عن انتهائها من إعداد خارطة طريق إقليمية لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف اتفاق باريس للتغير المناخي بحلول 2050، كما تم عرض عدد من التجارب الإسكانية للدول العربية ضمن المعرض المصاحب لمؤتمر الإسكان العربي السابع وحمل عنوان " نحو مدن ذكية ومستدامة تحقق جودة الحياة".

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات اللجنة العربية الدائمة لإعداد وصياغة الكودات العربية للبناء، والموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وسبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان، إضافة إلى متابعة وتنفيذ التحالف العالمي للبناء والتشييد.

وقال سعادة مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - : " من الأهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولنا العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبناء مستقبل حياة أفضل لشعوبنا والمضي بهذا القطاع الحيوي نحو مستقبل مشرق يلبي تطلعات الحكومات، ويحقق السعادة وجودة الحياة للشعوب العربية وبما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الإسكانية والحضرية للمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري وبناء مدن مستدامة داعمة للاقتصادات الوطنية".

وأضاف المنصوري: " أن العالم يمر بظروف استثنائية في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التنمية الحضرية والإسكان، الأمر الذي يستدعي مزيداً من التباحث والعمل المشترك، نحو تحقيق استدامة قطاع الإسكان باعتباره عاملاً من عوامل التنمية الشاملة المستدامة" .. مؤكدا أهمية الاجتماع في الارتقاء بمنظومة العمل وعقد مزيد من الشراكات وإطلاق المبادرات النوعية وخطط العمل الطموحة، القادرة على توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام، لافتا إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون، ونقل المعرفة وبناء القدرات بما يحقق المصلحة العامة ويدعم التوجهات المستقبلية لدولنا العربية.

وأوضح أن الإسكان والتنمية الحضارية قضيتان محوريتان تحظيان بأولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة للدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه ص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وقد أفردت لهما الدولة مساحات واسعة ضمن مستهدفاتها للخمسين عاماً القادمة ومشاريع الخمسين، كما تم ترجمة الاهتمام الكبير بهذين القطاعين بخطط عمل حقيقية واستراتيجيات وطنية، كان أخرها اعتماد مجلس الوزراء السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، وبرنامج التمويل الإسكاني الهادف إلى إصدار 13 ألف قرار إسكاني للسنوات الخمس المقبلة "2022-2026" بكلفة 11.5 مليار درهم، ما يسهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحـــياة الكـــــريمة والآمنـــــــة.

وتابع المنصوري:" إننا في دولة الإمارات نعمل وفق مبادرات ورؤى طموحة للانتقال لمرحلة جديدة تستهدف المضي قدماً في طريق تنظيم وتطوير قطاع الإسكان وفقاً للمتطلبات التنموية الشاملة، ورؤية "نحن الإمارات 2031" التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، وتمثل شارة البدء في صياغة استراتيجية عمل وطنية كبرى لمواصلة المسيرة التنموية للخمسين عاماً المقبلة في مختلف القطاعات، وخاصة الإسكانية والحضرية".

 

جدير بالذكر أنه ومواصلة لجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، في تعزيز ملف الإسكان الحكومي، واستجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، فقد أعلن البرنامج خلال عام 2022، عن 6 دفعات ضمن برنامج التمويل السكني الجديد، حيث وصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ شهر مايو الماضي 2983 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.374 مليار درهم، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 99%، فيما بلغ إجمالي عدد قرارات المسكن الحكومي خلال العام الجاري 565 قراراً، بقيمة 452 مليون درهم، وبذلك يكون إجمالي ما تم إصداره من قبل البرنامج خلال عام 2022 بلغ 3571 قراراً، بقيمة 2.842 مليار درهم.

طباعة Email