13.54 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقطر في النصف الأول 2022

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وقطر طفرة حقيقية ونقلة نوعية في مختلف القطاعات حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين زيادة كبيرة. كما نمت الاستثمارات خاصة في قطاعات السياحة والنفط والطاقة.

وبحسب بيانات المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 13.54 مليار درهم.وسجلت واردات الإمارات من قطر خلال النصف الأول نحو 3.22 مليارات درهم.

وبلغ حجم إعادة التصدير من الإمارات نحو 9 مليارات درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 293 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2021. وبلغ حجم الصادرات الإماراتية إلى قطر خلال النصف الأول نحو 1.32 مليار درهم. ومثلت قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي والـ 26 عالمياً حتى مطلع عام 2021.

ووفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تواصل مبادلات التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نموها. وتشجع الأرقام المرتفعة الشركات ورجال الأعمال على اقتناص الفرص المتاحة في أسواق البلدين، ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وتجمع الإمارات مع قطر روابط اقتصادية مميزة، تستمد قوتها من التقارب الجغرافي بين البلدين وما يجمعهما من علاقات تاريخية. وتفتح الأسواق في كلا البلدين أبوابها أمام المستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، وهو ما يدفع العلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الإمارات وقطر.

مشروع دولفين

وتبرز التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية الطفرة الحقيقية في الاقتصادين الإماراتي والقطري. كما يبرز بصفة خاصة النجاح الكبير لمشروع دولفين للغاز الطبيعي.

ويعتبر مشروع دولفين للغاز مبادرة إستراتيجية فريدة في مجال الطاقة تهدف إلى توريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول البحرية لدولة قطر إلى دولة الإمارات، وهو أكبر مشروع للطاقة في الشرق الأوسط من حيث التكلفة الإجمالية للأعمال الخاصة بالتنقيب والإنتاج وإنشاء محطة تجميع ومعالجة الغاز في منطقة رأس لفان بدولة قطر، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز الممتد لأكثر من 400 كيلومتر.

وتم إطلاق مشروع دولفين للغاز الطبيعي في عام 1999 كمبادرة فريدة في قطاع الطاقة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تنمية التعاون في مجال الطاقة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وبعد 9 أعوام من التخطيط والتطوير وبناء المنشآت، وصلت في يوليو عام 2007 أول دفعة من الغاز من قطر إلى دولة الإمارات، وفي فبراير من عام 2008 وصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة، وأعقب ذلك ضخ إمدادات الغاز لأول مرة إلى سلطنة عمان في أكتوبر من العام ذاته.

وقد نجح المشروع على مدى 15 عاماً من التشغيل في نقل وتسليم 10.7 تريليونات قدم مكعب معياري من الغاز الطبيعي؛ وبيع 485 مليون برميل من المكثفات البترولية في الأسواق العالمية؛ وإنتاج 11.9 مليون طن متري من البروبان، و6.9 ملايين طن متري من البيوتان، و3.8 ملايين طن متري من الكبريت، و18.4 مليون طن متري من غاز الإيثان.

طباعة Email