12.1 مليار درهم تجارة الإمارات والبحرين بالنصف الأول 2022

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تطوراً كبيراً في مختلف القطاعات، تجلت في النمو الكبير في حجم المبادلات التجارية وزيادة كبيرة في الاستثمارات في قطاعات المال والأعمال والسياحة والنفط والطاقة. ويجمع الإمارات مع البحرين روابط اقتصادية قوية، تستمد مقوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري بين البلدين وما يجمع القيادة الرشيدة في الدولتين والشعبين من علاقات متميزة.

وشهدت التبادلات التجارية الثنائية غير النفطية بين البلدين طفرة حقيقية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغت نحو 12.1 مليار درهم، وبنسبة نمو 16 % مقارنة بعام 2021. وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بلغت واردات الإمارات من البحرين خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 5 مليارات درهم، بنمو وصل إلى 11 %، كما بلغ حجم الصادرات الإماراتية إلى البحرين خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 2.74 مليار درهم بنمو وصل إلى 29 %، فيما بلغ حجم إعادة التصدير لنفس الفترة 4.3 مليارات درهم بنسبة نمو 13 %.

وشجعت الأرقام المتزايدة الشركات الإماراتية والبحرينية على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين، وانعكس ذلك على تنامي التجارة غير النفطية لتصل إلى مستويات متقدمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية وتلبي طموحات رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد يوجد نحو 23 شركة إماراتية لديها استثمارات في البحرين، منها دانة غاز، وبيت أبوظبي للاستثمار، ودبي القابضة، والاتحاد للطيران، والخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشركة العالمية لزراعة الأسماك، وبنوك: أبوظبي الأول، والشارقة، والمشرق، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، فضلاً عن داماك العقارية، وشركة دبي للكابلات «دوكاب»، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الغرير. وتنشط الشركات الإماراتية في البحرين للاستثمار في قطاعات النقل الجوي للركاب والبضائع، وصناعة الحلي والمجوهرات، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الصناعي، والسياحة والسفر، والتبريد واستزراع الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية.

العلامات التجارية

وبحسب البيانات المتاحة على موقع وزارة الاقتصاد يوجد نحو 689 علامة تجارية بحرينية مسجلة في دولة الإمارات، و4 وكالات تجارية، إضافة إلى وجود نحو 41 شركة بحرينية مسجلة في دولة الإمارات حتي عام 2019، حيث تنتشر الشركات والعلامات التجارية في 10 أنشطة اقتصادية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.

العلاقات الطيبة

وأسهمت العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة والنقل والمواصلات، ومختلف المجالات الحيوية، كما أسهمت الإرادة السياسية المشتركة والموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز للبلدين في خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في أكتوبر الماضي أعمال الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين.

وأسفرت الاجتماعات عن نتائج طيبة وجهود مثمرة على صعيد تعزيز التعاون والتكامل وفتح آفاق جديدة للتنسيق المتبادل في مختلف الجوانب بما يعود بالخير والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين. وتعتبر العلاقات بين الإمارات والبحرين نموذجاً للتلاحم والتكامل والترابط في مختلف المجالات، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، منها مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومذكرة بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم إعلان دولة الإمارات شريكاً لمركز خدمات الشحن البحرية - الجوية العالمي في البحرين، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات، وغيرها.

طباعة Email