في ضوء اعتماد مجلس الوزراء اللائحة الوطنية للبناء

سهيل المزروعي: 7 محاور استدامة لـ«معايير الغافة للبناء الأخضر»

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل اللائحة الوطنية للبناء في دولة الإمارات «معايير الغافة للبناء الأخضر» التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15 %، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5 %، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45 %، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25 %، وخفض استهلاك المياه بنسبة 30 %، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتركز على 7 محاور تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة، وهي: الطاقة، المياه، المواد والنفايات، البيئة والتغير المناخي، وإدارة العمليات، وجودة الحياة، بالإضافة إلى الرفاهية وراحة المستفيد من المشاريع.

وقال معاليه: «اللائحة الوطنية للبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة لـ«معايير الغافة للبناء الأخضر»، تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات على المستوى الوطني، تهدف إلى مساعدة كافة المعنيين في الدولة على اعتماد دليل وأسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني والطرق، والمساكن الاتحادية، بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية».

معايير

وأضاف معالي الوزير: «حددت اللائحة التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، حزمة من المعايير والشروط والمتطلبات، تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية للإنشاء والتشغيل وتقليل النفايات، من خلال التشجيع على سياسة إعادة التدوير للنفايات بالمواقع الإنشائية، وضمان جودة المباني والطرق والمساكن الحكومية والبيئة، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها وصولاً إلى مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة في تعزيز كفاءة البنية التحتية في دولة الإمارات لتلبية احتياجات التطور المستقبلية».

وأوضح معالي سهيل المزروعي أن الوزارة ركزت، عند صياغتها للائحة، على تضمينها مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %، واستراتيجية الأمن المائي 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية خدمات المياه، وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 %، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 % «، وكذلك مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

مستهدفات

كما قال معاليه: لتحقيق المستهدفات سالفة الذكر، كان لا بد من تطوير لائحة وطنية لتوحيد الجهود ومتابعة التنفيذ وإدارة الأداء لتحقيق المستهدفات التي تم اعتمادها، حيث تعتبر اللائحة جزءاً من المبادرات الداعمة لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وبما يتواءم مع اللوائح والقوانين المعلنة في الدولة الخاصة بالمباني والطرق والمساكن الخضراء كافة، وأن الدولة تستهدف من خلال هذه السياسة مجموعة من الأهداف العامة تتركز حول توحيد الجهود المحلية والاتحادية والمستهدفات المرتبطة بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه على مستوى الدولة، والإسهام في خلق مبانٍ ذات كفاء عالية، إلى جانب العمل على تحديث أدلة الإنشاء الحالية والحث على تطوير وتفعيل أدلة جديدة تتناسب ومستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وتطلعاتها نحو الريادة العالمية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

إيجابية

ولفت معاليه إلى أن اللائحة ستسهم في إحداث آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، ودعم أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة والمرتبطة بمنظومة عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تتمحور حول توفير الطاقة النظيفة واستدامة البنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، وإدارة الطلب على الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة، وتهدف بمجملها لصياغة مستقبل مزدهر للجميع يستند على الاستدامة، وتغيير حياة المجتمعات نحو الأفضل.

وذكر معاليه أن اللائحة تراعي طبيعة ومتطلبات مختلف مناطق دولة الإمارات، من خلال توحيد معايير مستدامة للمباني على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية في كل إمارة، بهدف الوصول إلى المستوى العالمي في الإنشاءات، وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول في العام 2050 إلى نسبة انبعاثات الكربون صفر %، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل قصارى جهودها لتحقيق نتائج إيجابية في مجال حماية الموارد الطبيعية والمواد الأولية لتبقى الإمارات من الدول الصديقة للبيئة التي تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر المستدام، وأن عمليات البناء وفق الدليل تعتمد على تقنيات البناء التي تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهلاك الطاقة والمياه والاستدامة.

طباعة Email