تعاون بين «الطوارئ والأزمات» و«الهوية» لتعزيز الرقابة الجمركية

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة للجمارك، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً لبدء تطبيق منظومة الرقابة الجمركية على عمليات الشحن والأعمال اللوجستية لوسائل النقل البرية على المستوى الوطني، إلى جانب تعزيز أُطر التعاون بين الجانبين وعدد من الجهات في إطار الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الاجتماع عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور كل من أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط والمسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.

وأشار عبيد راشد الحصان الشامسي بصدد الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية، وقال «إن منظومة الرقابة الجمركية تعد أساساً حيوياً في تحقيق الأمن، وتقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأدوار مهمة وبارزة في هذا المجال، إذ يعد التعاون بين الهيئتين مهماً في دعم الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأمن والصمود والسعي نحو توحيد مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات في كل القطاعات المهمة».

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال تطبيق النظام الوطني الجديد لتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على مستوى الدولة وبحث المستجدات المتعلقة بالإجراءات المنظمة للمشروع ومناقشة سير العمليات التشغيلية وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها في هذا الشأن.

من جانبه أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن التنسيق القائم والمشترك مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يأتي ضمن مسار الجهود التكاملية مع الشركاء الاستراتيجيين لبلوغ وتحقق الأهداف الوطنية المشتركة.

وأوضح أن النظام الإلكتروني لتوثيق حركة الرقابة الجمركية لوسائل النقل والشُحنات المنقولة برًا، الذي بدأت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تطبيقه خلال العام الحالي بالتعاون مع الشركاء من السلطات الجمركية المحلية والجهات الحكومية ومختلف الأطراف ذات الصلة، يهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية ومراقبة حركة الأنشطة اللوجستية عبر منافذ الدولة البرية لمكافحة عمليات التهريب ومنع المواد الخطرة وكشف التجاوزات والمخالفات حفاظًا على السلامة العامة للطرق ورفدها بالاستجابة السريعة للحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن النظام يعد أحد المشاريع الوطنية التي جرى تأسيسها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المطبّقة في مجال المراقبة الجمركية تقنيًا والأحدث تكنولوجيًا، والتي تنسجم مع الأُطر القانونية والتشريعات النافذة لمراعاة المصالح بين كل الأطراف، لا سيما وأنه يسهم في تعزيز مرونة انتقال السلع والبضائع وتيسير حركة التجارة محليًا، كما يهدف إلى ترسيخ أمن وأمان المجتمع.

طباعة Email