عند بدء تطبيق المساهمة على الشركات مطلع 2023

شهران مهلة تعيين بديل مواطن حال الاستقالة أو إنهاء الخدمات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال استقالة الموظف المواطن بشكل مفاجئ وانخفاض نسبة المواطنين عن النسبة المحددة، أو إذا قامت المنشأة بإنهاء خدمة مواطن لأسباب منطقية كالغيابات والمخالفات، أو في حال قامت منشأة بتعيين مواطن في بداية السنة ولم يكملها فإن المنشآت تمنح عند بدء تطبيق المساهمة مهلة لمدة شهرين لتعيين مواطن بديل بهدف استيفاء النسبة المقررة ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك.

وكان مجلس الوزراء أقر سابقاً مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.

علاقة

وأشارت الوزارة إلى أن نسب التوطين تحتسب بناءً على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة شريطة أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة.

وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفية لكل الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.

وذكرت الوزارة أن شروط القرار لا تنطبق على المنشآت التي ستقل العمالة لديها عن 50 عاملاً، وفي حال ثبوت أي تلاعب من جانب المنشأة كتقليل عدد الموظفين لديها ليكون أقل من 50 قبل مطلع العام المقبل حتى لا تقع ضمن إطار القرار سوف يتم تطبيق الغرامات عليها الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 وتعريضها للمسألة القانونية.

لافتة إلى أن القرار نص على رفع نسب التوطين (2 %) سنوياً على النسب الحالية في الوظائف المهارية وصولاً إلى 10 % حتى عام 2026 ولم يتم تحديد التخصصات والوظائف المطلوبة.

توعية

وأوضحت الوزارة أنها قامت باعتماد آلية توعية لأصحاب المنشآت تضمنت اجتماعات دورية وورشاً وإرسال رسائل نصية لتوعية المنشآت المستهدفة، كما يتم التثقيف حول القرار وآلياته من خلال الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنه سوف تتم مراقبة المنشآت من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة بحيث يتبين أعداد المواطنين والمستهدفات لدى كل منشأة.

كما سيتم تطبيق آليات الرقابة المعتمدة لدى الوزارة في قطاع التفتيش، وسيفرض على المنشآت غير الملتزمة في القطاع الخاص مساهمات شهرية بقيمة 6000 درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بدءاً من يناير 2023 عبر الأنظمة بشكل تلقائي، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم كل عام.

طباعة Email