مساهمات الإمارات الدولية ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

يعد اليوم العالمي للطاقة إحدى المساهمات العالمية المميزة لدولة الإمارات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لدفع عجلة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة، بهدف حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

 

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، العالم الاحتفاء باليوم العالمي للطاقة، الذي يوافق 22 أكتوبر من كل عام، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال «إعلان دبي» عام 2012، بمشاركة 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة.

 

وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. ويهدف «اليوم العالمي للطاقة» إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، من خلال تسليط الضوء على الاستدامة وترشيد الطاقة والتغير المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة مما يسهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة.

 

 

وأسهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة والاستدامة ورفع كفاءة الطاقة، وباتت دبي مدينة رائدة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مسارين متوازيين ويختص المسار الأول في خفض الطلب على الطاقة والمياه بنسبة 30 % بحلول 2030 من خلال تعزيز الكفاءة وبرامج الترشيد ويتمثل المسار الثاني في تعزيز الإنتاج من خلال تنويع مصادر الطاقة، خصوصاً الطاقة النظيفة وزيادة كفاءتها وخفض الفاقد في شبكات الكهرباء والمياه.

 

 

وتعد الطاقة المتجددة ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة وتأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري والمساهمة في ترسيخ المساعي لدعم «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030».

 

وتعمل دولة الإمارات على خلق حلول مبتكرة للانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة البديلة وذلك لتوفير طاقة مستدامة ونظيفة، ولعل من أبرزها جهودها في مجال الطاقة النووية والشمسية، وأطلقت الدولة في عام 2017، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية.

 

وحققت دولة الإمارات الريادة عالمياً في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة والتحول تدريجياً نحو الاقتصاد الأخضر في شتى المجالات وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، في إطار سعيها لأن تكون إحدى دول العالم الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة، ومركزاً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، وقطعت الدولة شوطاً كبيراً في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وحرصت على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل ومبادئها التنموية للخمسين عاماً المقبلة.

 

وتقدم الإمارات جهوداً كبيرة في مجال العمل المناخي، وذلك من خلال التزامها الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، وتستضيف الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات وتقدير العالم لجهودها في العمل المناخي.

 

 

وترجمة لهذه الغاية حرصت حكومة الإمارات على التخطيط الاستباقي واتخاذ خطوات لتحقيق استراتيجيتها على المدى المنظور والبعيد، من خلال العديد من المشاريع التي تم إطلاقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، إلى جانب السياسات البيئية والعمرانية الهادفة إلى رفع جودة الحياة في الدولة، والتي تركز على مشاريع الطاقة الخضراء وتعزيز إنتاجها واستخدامها والتقنيات المتعلقة بها.

 

 

وأطلقت الدولة مشروعات ريادية مبتكرة لدعم بناء اقتصاد نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من النفايات والتلوث، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، وحافظت إمارة دبي، على مكانتها كعاصمة للاقتصاد الأخضر تدعم سبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، وخصوصاً التي تتعلق بقضايا التغير المناخي والبيئة.