الإمارات ضمن 4 دول حول العالم يمتلك جميع سكانها تكلفة الغذاء الصحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حجزت الإمارات موقعها ضمن قائمة ضمت 4 دول فقط على مستوى العالم يمتلك جميع سكانها دون استثناء قدرة تحمل كلفة النمط الغذائي الصحي، وذلك وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة في تقرير صدر أخيراً تحت عنوان «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022»، إلى أن التكلفة التقديرية لنمط الغذاء الصحي في دولة الإمارات تراوحت بين عامي 2017 و2020 من 2.7 إلى 3.1 دولارات يومياً، فيما ضمت القائمة إلى جانبها كلاً من سويسرا، وآيسلندا، وأذربيجان.

وأكد التقرير أن الأنماط الغذائية الصحية تستند إلى مجموعة كبيرة من الأغدية غير المصنعة أو المصنعة بالحد الأدنى والمتوازنة بين المجموعات الغذائية، كما تشمل الحبوب الكاملة، والبقول، وأصناف الجوز، وكمية وفيرة ومتنوعة من الفاكهة والخضار، ويمكن أن تشمل مقادير معتدلة من البيض، ومنتجات الألبان، ولحوم الدواجن والأسماك، ومقادير صغيرة من اللحوم الحمراء.

وتشمل الأنماط الغذائية الصحية أيضاً مياه الشرب المأمونة والنظيفة التي تحد من مخاطر الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي وتكفل الصحة والرفاه لعامة السكان، كما تشمل أقل من 30 في المئة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من الدهون، مع تحول في استهلاك الدهون بعيداً عن الدهون المشبعة إلى الدهون غير المشبعة وإلغاء الدهون المتحولة الصناعية، وأقل من 10 في المئة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من السكريات الحرة (يفضل أقل من 5 في المئة) واستهلاك ما لا يقل عن 400 غرام من الفاكهة والخضار يومياً، وما لا يزيد على 5 غرامات من الملح المعالج باليود في اليوم.

إجراءات

وأشار التقرير إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قدرة الأشخاص في الحصول على نمط الغذاء الصحي ومنها مراقبة أسعار السوق وإقرار سياسات الحد الأعلى لأسعار بعض المواد الأساسية ونسب زيادتها، وإعانات ودعم المنتجين (المزارعين)، والبحث والتطوير الزراعيان وخدمات نقل المعرفة مثل التدريب والمساعدة التقنية والإرشاد،.

والفحص والمراقبة فيما يتعلق بسلامة المنتجات الزراعية ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وصيانتها مثل الطرق ومرافق الري والتخزين، والاحتفاظ بالمخزونات والاحتياطيات الاستراتيجية التي يتم إنشاؤها لأغراض الأمن الغذائي، إضافة إلى خدمات التسويق الغذائي والزراعي التي تحفز المنتجين والمزارعين.

وبالنظر إلى الإمارات فإن منظومة السياسات والمبادرات المطبقة على أرض الواقع تتجاوز بكثير مجموعة الإجراءات المشار إليها في التقرير ما يفسر تبوؤها لمراكز الصدارة عالميا في مجال تحقيق الأمن الغذائي وقدرة أفراد المجتمع بالحصول على أنماط الغذاء الصحي.

ونجحت الإمارات في تدعيم منظومة أمنها الغذائي عبر سلسلة متكاملة من الإجراءات تتمثل في رفع مستوى التعاون مع الدول والأسواق على مستوى العالم، وتنويع مصادر الاستيراد، إضافة إلى الاستكشاف الدائم للأسواق التي يمكن الاستيراد منها بما يضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الغذاء.

وبلغ معدل استيراد الأغذية في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد على 41 ألف طن من الأغذية يومياً، فيما بلغ معدل الاستيراد الشهري لسلة السلع الاستراتيجية خلال المدة ذاتها نحو 89 ألف طن للقمح (والدقيق)، 67 ألف طن من الأرز، 96 ألف طن من السكر، 53 ألف طن من البقوليات، 52 ألف طن من زيوت الطعام.

تحديثات

وشهدت سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، أخيراً تحديثات تم بموجبها تحديد 10 سلع أساسية تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار.وترتبط السلع الاستهلاكية المحددة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

حيث تضمنت زيوت الطبخ، والبيض، والحليب الطازج، والأرز، والسكر، والدجاج الطازج، والبقوليات، والخبز، والطحين، إضافة إلى مواد التنظيف.

وكانت الإمارات أطلقت في نوفمبر 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً بناء على ثلاثة معايير رئيسة تتمثل في معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.

واعتمدت الإمارات تشكيل مجلس للأمن الغذائي لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وأطلقت الإمارات في يونيو 2020 النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادفة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5 بالمئة، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10 بالمئة سنوياً، وزيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5 بالمئة سنوياً.

تشجيع

تركز الإمارات على زيادة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات الغذائية من خلال تشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على زيادة الإنتاج، وتكثيف خدمات الإرشاد والمكافحة والدعم الفني، بالإضافة إلى تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية إلى منافذ البيع في الدولة.

طباعة Email