وزارة العدل تسلط الضوء على تقدم الإمارات في مراجعة ملف حقوق العمال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في ملف حقوق العمال، يأتي ذلك في إطار مراجعة حديثة شاملة لملف حقوق العمال أجرته الوزارة، تمهيداً لإصدار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مارس 2023، وتضمنت المراجعة تقييماً لوزارة العدل تتعلق بجهود الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حالياً والمؤسسات المعنية في الدولة على تطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال معالي النعيمي: «إن تطوير خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان توفر لوزارة العدل وشركائها فرصة لتقييم التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، حيث عززت الدولة القوانين التي تمكن العمال من نيل حقوقهم والحد من انتهاكات أصحاب العمل بحقهم في جميع القطاعات».

وأضاف: «تلتزم وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإجراء تقييم شامل لتقدمها في هذا المجال من أجل بناء قدرات جديدة، واقتراح تعديل القوانين ذات الصلة، وصياغة استراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة».

وفي معرض مناقشته لإنجازات دولة الإمارات في ملف العمال، أكد معاليه أن دولة الإمارات صادقت على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية، من بينها ست اتفاقيات في إعلان عام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جريئة لتطوير سوق العمل لديها من خلال إصلاحات واسعة النطاق. وفي هذا الصدد، أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 في نوفمبر 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ومنح العمال فرصة القيام بالأعمال المؤقتة والمرنة والحرة، وبساعات عمل مكثفة، والوظائف المشتركة.

علاوة على ذلك، ومن أجل خدمة مجتمعها المتنوع الذي يضم عمالاً من أكثر من 200 دولة، تعقد دولة الإمارات ورش عمل في مراكز معتمدة (تدبير وتوجيه) لتوعيتهم حول حقوقهم والتزاماتهم وطرق الإبلاغ عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم. كما يمكن للعمال أيضاً الإبلاغ عن الأجور غير المدفوعة من خلال 13 لغة مختلفة.

أولوية

وأضاف معاليه: «تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لإرساء مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقيمه، وتحقيقاً لذلك فقد أرست الدولة سياسات وطنية ومنظومة تشريعية تعمل على كفالة وحماية حقوق كافة فئات المجتمع، ولا سيما العمال. وفي هذا الصدد فقد قامت الدولة في هذا العام بتعديلات تشريعية محورية أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والذي نص على حظر العمل الجبري وأية ممارسة من شأنها التأثير سلبياً على حقوق العامل».

وقد قامت وزارة العدل في إطار مراجعتها لملف حقوق العمال، بدراسة الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز حماية العمال على ضوء جائحة «كوفيد 19». وأشار معاليه إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات خصصت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لتحفيز الاقتصاد ومساعدة الشركات في الاحتفاظ بالموظفين. كما تم تزويد العاملين في الإمارات بالغذاء والإقامة والدعم المالي عند الضرورة، وجعلهم على تواصل بالمهنيين النفسيين كجزء من حملات التوعية الوطنية بالصحة العقلية.

طباعة Email