تفاهم بين دائرة الطاقة "الأمن السيبراني" لتعزيز القدرات الأمنية الرقمية لقطاع الطاقة
وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، وذلك في إطار مساعي الدائرة لتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي بما يضمن تطوير الأداء الحكومي، في ظل تسارع وتيرة التحوّل الرقمي الذي تشهده الدولة حالياَ.
وقع مذكرة التفاهم .. سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
تهدف مذكرة التفاهم إلى توحيد جهود دائرة الطاقة ومجلس الأمن السيبراني لتطوير واستخدام تقنيات حديثة قادرة على تعزيز القدرات الأمنية الرقمية لقطاع الطاقة في الإمارة، وسيعمل الطرفان من خلال المذكرة على تبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبادل البيانات حول المخاطر الأمنية التي يشهدها العالم الرقمي وتزداد وتيرتها بتسارع التقنيات الحديثة.
وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، حرص الدائرة على ضمان أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحماية بياناتها وشبكاتها من التهديدات السيبرانية، وتجنّب الخسائر التي قد تترتب عن أي عمليات اختراق أو هجمات رقمية.
وأضاف أنه مع تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية تتزايد خطورة الهجمات الرقمية، مما يشكل تحدياً للأفراد والمؤسسات، وبالتالي يجب العمل من أجل درء تلك المخاطر التي يحملها الفضاء الرقمي لحماية قطاعاتنا المختلفة ومنها قطاع الطاقة.
وأشار سعادته إلى أن الدائرة ستعقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع مجلس الأمن السيبراني، وذلك من أجل تمكين الخبراء والفرق العاملة من الجانبين من تبادل الأفكار والمعلومات والتجارب، والاطّلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني.
من جانبه عبَّر سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، عن سعادته بالتعاون والشراكة بين مجلس الأمن السيبراني ودائرة الطاقة في أبوظبي الذي يأتي في إطار جهودنا لتطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني وتأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في الدولة ، ونشر هذه الثقافة على مستوى المؤسسات والأفراد.
وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة، والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة، من خلال جهات متخصصة وفاعلة كدائرة الطاقة في أبوظبي بحيث تكون قادرة على توفير الحماية الرقمية بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم وفعال.
وقال سعادته إن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز جهودنا لتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن السيبراني، بما يعود بالنفع على بلادنا وسائر دول المنطقة.
وسيتعاون الطرفان على تطبيق معايير الأمن السيبراني في قطاع الطاقة في أبوظبي، إضافة إلى تطوير القدرات الوطنية لردع الهجمات الإلكترونية والوقاية منها وتقديم الاستجابة الفورية عند تعرّض أي منشأة للهجمات الإلكترونية أو عمليات الاختراق.
كما تشمل مجالات التعاون التي حددتها المذكرة مشاركة المعلومات حول انتشار البرامج الضارة، وتسليط الضوء على الحلول الواعدة في مجال أمن المعلومات، إلى جانب المشاركة في بناء البرامج التوعوية والتعليمية والبحوث العلمية التطويرية الحديثة للتقنيات، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والزيارات المتبادلة، والتنسيق من أجل تنظيم جلسات التدريب المتعلّقة بالأمن السيبراني في كافة القطاعات.
