«العدل» تطلق منصة مراجعة التشريعات ومشروع شهادات القانون المهنية
كشف معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، عن إطلاق مشروعين ضمن مشاريع الوزارة التحولية M1، وهي «المنصة الموحدة لاستلام ومراجعة التشريعات»، ومشروع لتطوير شهادات مهنية قانونية (دبلوم معتمد)، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز استثماراتها في مجالات الخدمات القضائية المحلية، وتطوير قدرات منظومة التشريعات والقوانين لدعم الاستراتيجيات الحكومية.
وأفاد معاليه أن المشروعين الجديدين يأتيان تنفيذاً لخطة أقرتها وزارة العدل تستهدف إطلاق حزمة متكاملة من المشاريع التي تعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة لخدمة كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وفقاً للمؤشرات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وما تضعه من معايير تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي من خلال تبني أحدث التقنيات، وتوفير منظومة عمل رقمية رائدة تتوافق مع تطلعات المتعاملين مع ضمانات توفير بيئة آمنة تحمي خصوصية ومعلومات كافة المتعاملين.
تكنولوجيا
وأوضح أن دولة الإمارات تتخذ من ترسيخ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز مجالات الابتكار منهجاً وخريطة طريق لتقديم حلول للعديد من التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم وفي المستقبل.
وحول أهم الخدمات التي ستقدمها المشاريع المعلنة لفئات المتعاملين، أفاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي بأن وزارة العدل خطت خطوات كبيرة لترسيخ مكانتها بوصفها جهة مبتكرة لتكنولوجيا الخدمات القضائية، وهو ما يتجلى اليوم في إعلانها عن تدشين «المنصة الموحدة لاستلام ومراجعة التشريعات»، التي تمثل نقلة نوعية كبيرة في تسريع إجراءات مراجعة وإصدار التشريعات.
حيث ستتولى المنصة الإلكترونية مهام استلام ومراجعة مسودة التشريعات الواردة من الجهات الحكومية المختلفة، والرد عليها عن طريق النظام مع وجود أدوات تقنية مساعدة لتسريع وتطوير التشريعات المعروضة على وزارة العدل، والمساهمة في تسريع الدورة التشريعية في حدود الدور المناط بوزارة العدل، لدعم تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية التقنية بالدولة.
وبيّن أن هذا المشروع الذي عكف على دراسته وتنفيذه عدد من الإدارات والأقسام المختصة في الوزارة سيكون له إثر كبير وإيجابي في تسريع الدورة التشريعية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن أتمتة إجراءات دراسة التشريع بوزارة العدل، وتخفيض التكلفة المالية والموارد.
أولوية
قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي إن وزارة العدل أولت رفد القطاع القضائي والقانوني بالكوادر المؤهلة والمحترفة بمهنية عالية أولوية كبيرة في وضع مبادراتها وخططها التطويرية، وهو ما أثمر عن إقرار وإطلاق الوزارة «دبلوماً مهنياً» عبارة عن نظام اعتماد للشهادات والبرامج المهنية القانونية والقضائية وفق الإطار العام للمركز الوطني للمؤهلات بالدولة.
