الشعبة البرلمانية: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أساسيات لتحقيق التنمية المستدامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما من أساسيات تحقيق الاندماج الاجتماعي الذي يشكل مرتكزاً لتحقيق التنمية المستدامة وللتخلص من كثير من مظاهر الكراهية والتطرف التي قد تشهدها بعض المجتمعات.

وقال إن تمكين النساء والفتيات يمثل مقوماً رئيساً لبناء وحدة المجتمع وتماسكه وبالتالي قدرته على تخطي الكثير من الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية.

جاء ذلك في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية التي ألقاها النعيمي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي المعقودة في مدينة كيغالي في رواندا.

حضر الاجتماع وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي ضم في عضويته كلاً من سارة محمـد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة مـوزة محمد العامري، وميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وقال الدكتور النعيمي «لعل التجربة الرواندية في الشراكة بين الجنسين هي مثال حي، كما هو حال تجربة دولة الإمارات في تحقيق التكافؤ في الحقوق والالتزامات بين الرجال والنساء».

وأضاف «لقد اعتمدت دولة الإمارات، عدداً من الاستراتيجيات الوطنية التي تصب في هذا السياق ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 و2022-2027، وقانون العمل الإماراتي الذي يكفل المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وكذلك استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026». 

وتابع «كانَ من نتائجِ ذلك، أن بلغت نسبة أعضاء السلطة التشريعية في الإمارات من النساء 50%، واستطاعتْ دولةُ الإماراتِ، وفقاً لتقريرِ المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، أنْ تُحققَ المركزَ الأولِ عربياً في تقريرِ المساواةِ بين الجنسينِ، وتمكينِ المرأة».

وأكد في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية قيام البرلمانات بتضمين الميزانيات العامة بنوداً تؤكد على الاستثمار في المساواة بين الرجال والنساء، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والعمل، وقيام البرلمانات بأدوارها التشريعية والرقابية، بما يمكن المرأة من الحصول على التعليم الجيد والكافي لتتبوأ مختلف المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع التأكيد على إزالة كافة العوائق الاجتماعية والتشريعية التي تحرم المرأة من الوصول إلى الدرجات العليا من التعليم.

طباعة Email