2769 مستشاراً يزاولون مهنة الاستشارات القانونية في دبي

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن أن عدد المقيدين لديها من ممارسي مهنة الاستشارات القانونية حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، قد بلغ (2769) مستشارًا قانونيًّا، ينتمون إلى (78) جنسية عربية وأجنبية، يعملون وفق اللوائح والإجراءات المنظمة لعمل المهنة والتي تلبي طبيعة المناخ الاستثماري في إمارة دبي.

   وتفصيلًا، بلغ عدد المقيدين من المستشارين من الجنسيات غير العربية (1583) مستشارًا، يشكلون نسبة (47)% من إجمالي عدد المقيدين بالدائرة، حيث تصدرت المملكة المتحدة عدد المقيدين من المستشارين الأجانب، بنسبة بلغت (47) %، تليها جمهورية الهند بنسبة (9,5)%، ثم أستراليا بنسبة (6,8)% بينما بلغ عدد المستشارين القانونيين من الولايات المتحدة الأمريكية نسبة (5,6)%، ويأتي في المرتبة الخامسة كندا وفرنسا بنسبة (4)% لكلا البلدين، هذا بالإضافة إلى المستشارين المقيدين من عشرات الجنسيات الأجنبية الأخرى، ومن بينها ألمانيا، وروسيا الاتحادية، ونيوزلندا، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا.

 وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة إلى أن القطاع المهني القانوني يسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي في الإمار ة، ويعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة متنوعة الخبرات والجنسيات، بما يعزز التنوع التخصصي في المجالات القانونية التي يمارسها مزاولو المهنة المقيدون بالدائرة؛ وهو ما يلبي تطلعات متلقي الخدمات القانونية في إمارة دبي، ويحقق التنافسية التي تنعكس بصورة إيجابية في توفير أقصى مستوى من الجودة في تقديم تلك الخدمات.

وأضاف بالهول،أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدائرة في تخفيض وتسهيل اشتراطات القيد والترخيص في دعم وتحفيز القطاع القانوني المهني، لا سيما استقطاب المكاتب الدولية المرخصة لدى الدائرة، والبالغ عددها (72) مكتبًا، حيث تجد في إمارة دبي بيئة مواتية لممارسة نشاطها المهني، بمتطلبات تتسم بالمرونة، وإجراءات تسهم في توفير الوقت والجهد؛ بما يعزز حصول المتعامل على خدمات حكومية متميزة.

من جهته، لفت الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، إلى أن الدائرة تعمل وفق خطط ومستهدفات واضحة لاستقطاب أفضل المكاتب الدولية ذات السمعة المهنية والتخصصات النوعية التي تلبي تطلعات المستثمرين التي ترتبط بتقديم الخدمات القانونية بالإمارة، لا سيما مع تحولات الاقتصاد الرقمي ومستجداته في القطاع الاستثماري، كالبلوك تشين، ومعاملات التجارة والعقود الإلكترونية، وممارسات الواقع المعزز (الميتافيرس)، وما يرتبط بهذه المستجدات من أبعاد قانونية، مشيرًا إلى حرص الدائرة على تضمين هذه المستجدات في برامج التدريب التي توفرها لمزاولي مهنة الاستشارات القانونية المقيدين لديها، للارتقاء بمنظومة العمل القانوني المهني بالإمارة.

طباعة Email