مناقشة مستجدات مشروع «ترخيص العاملين في الاستشارات الأسرية»
حصة بوحميد خلال الاجتماع | من المصدر
استعرض الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة للعام الجاري 2022، والذي عقد بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، أبرز المستجدات المتعلقة بالمنصة الموحدة لتأهيل المقبلين على الزواج، وأحدث ما يتصل بمشروع قرار ترخيص العاملين في مجال الاستشارات الأسرية، الذي تسعى الوزارة لإنجازه خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما ناقش الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس التنسيقي من مختلف الوزارات والدوائر والهيئات المحلية المعنية بالأسرة، التحديات التي تواجه الأسرة في ظل الظروف والمستجدات المحيطة، وأهمية الاستناد إلى منصة موحدة للبحوث والدراسات يستعين بها جميع أعضاء المجلس للحصول على البيانات المطلوبة في ما يخص الأسرة.
وأكدت معالي حصة بوحميد ضرورة العمل المشترك بين مختلف الجهات، لتعزيز الاستفادة من التجارب التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة بالأسرة والمجتمع، ونقلها لباقي الأعضاء، لتعم الفائدة على أفراد الأسرة والمجتمع في مختلف إمارات الدولة.
وخلال الاجتماع، عرضت معاليها، ما تضمنته المنصة الموحدة لتأهيل المقبلين على الزواج، في وزارة تنمية المجتمع، حيث تم مناقشة بعض المقترحات التي تدعم الترويج للبرنامج وتعزز استدامته.
كما عرضت معاليها نبذة عن يوم الأسرة الخليجية، وتطرقت إلى أهمية المشاركة الفاعلة لجميع أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة في الدولة، في هذا اليوم.
وفي ما يتعلق بمسألة «تحديات الأسرة»، جرى طرح بعض الأسئلة على أعضاء المجلس، للاطلاع على وجهات نظرهم وتجاربهم حولها، وعليه تم التطرق لمختلف التحديات وسبل الدعم المقدمة من قبل أعضاء المجلس وأهمية دور الدراسات والبيانات في وضع السياسات والحلول الاستباقية بما يعزز استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها.
