اعتماد الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة

اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة لدولة الإمارات، تزامناً مع بدء العمل في تفعيل المنظومة رسمياً، بدءاً من أمس الاثنين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 65، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021، في شأن دخول وإقامة الأجانب.

ووثّقت الهيئة الشروط والضوابط المنفذة للقرار، وكذلك دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية.

وأكدت أن آليات وضع الضوابط والاشتراطات، جاءت في سياق تعظيم مستوى الاتزان الاستراتيجي عند بناء القرارات، وفي إطار تجسيد الرؤى والتوجهات الحكومية، وفق منهجية عمل مشتركة، بالتنسيق مع كافة شركاء الهيئة، لتعزيز أمن وسلامة الأفراد، والحفاظ على مكونات المجتمع، ودعم استقراره ورفده بالقدرات والممكنات الحيوية الناجعة.

مبادئ

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن منظومة التأشيرات الجديدة، تنطلق من مبادئ الخمسين ومئوية الإمارات 2071، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لمسيرة التنمية المستدامة التي تتبنّاها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، كما أنها تعبّر عن القيم الإنسانية ومبادئ التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، وتنسجم مع شتى المتغيرات والمستجدات، بمختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، محليّاً ودولياً، مؤكداً أن المنظومة ترسخ رسم معالم خارطة السفر إلى الدولة للعمل والسياحة والعلاج والتعليم، انطلاقاً من مكانة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وأضاف الخييلي أن الشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة لتنفيذ اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2021، في شأن دخول وإقامة الأجانب، جاءت في ضوء الدراسات المستفيضة والداعمة للتوجهات الحكومية، الرامية للحيلولة دون وجود أية تأثيرات سلبية على أمن وسلامة المجتمع، تأكيداً لما تتمتع به الدولة من عناصر إيجابية ومستقرة، تمثل نسيجاً متلاحماً، ومركز جذب للأعمال، وواحة للعلم، ووجهة للسياحة، ومقصداً للتطور، واستشرافاً للمستقبل.

كما أشار مدير عام الهيئة، إلى أن التأشيرات المطورة، تضمن آلية تنفيذها، بما يحقق النجاح نحو دعم مسيرة التنمية، من خلال استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات المهنية والعملية والخريجين والطلبة المتفوقين، وتحقيق أهدافها في جعل دولة الإمارات بيئة محفزة وجاذبة للعمل والعيش والإقامة.

مراجعة

وقال اللواء الخييلي: إن شروط وضوابط التأشيرات في المنظومة الجديدة، تستند إلى المراجعة والتقييم من جهات الاختصاص في الدولة، لا سيما توفير المعايير والخبرات والمؤهلات العلمية، والملاءة المالية والكفاءة المهنية، وفق شهادات موثقة ومعتمدة، إلى جانب الامتثال لمحددات وشروط التصنيف المهني بمختلف مستوياتها، وفقاً لاعتماد وزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة، الأمر الذي يضمن عدم انحياز منظومة التأشيرات الجديدة عن أهدافها، والمشاركة الإدارية والتخصصية للأدوار والمسؤوليات مع مختلف الأطراف ذات الصلة بطلب إصدار التأشيرات.

من جهته، قال اللواء سلطان يوسف عبد الرحمن النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة، إن اعتماد الشروط والضوابط واضحة ومحددة لجميع التأشيرات، بمختلف فئاتها وأنواعها ومددها، والتي تتضمن أكثر من 15 نوعاً أو فئة من التأشيرات، كتأشيرات الدخول السياحيّة، والإقامات الذهبية والخضراء، وتأشيرة دخول سائقي الشاحنات عبر المنافذ البرية، ودخول المناطق الحدودية المجاورة، ودخول العاملين على متن السفن السياحية وقوارب النزهة، والدخول لزيارة الأصدقاء أو الأقارب، وغيرها من تأشيرات الدخول التي تلبي طبيعة الأنشطة والأعمال باختلافها في الدولة.

وتابع: «تتضمن المعايير والضوابط التي اعتمدتها الهيئة، شروط تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، ودخول رعايا بعض الدول من الحاصلين على تأشيرة إقامة دولية محددة، وكذلك تصاريح الإقامة للحالات الإنسانية، واستقدام الأجنبي لأقاربه أو أقارب زوجته، وتأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم، واستقدام الأجنبي للإقامة بدون عمل في الدولة، إضافة إلى معايير وضوابط مدة بقاء الأجنبي بالدولة بعد إلغاء الإقامة أو انتهائها، والفئات المستثناة من اعتبار الإقامة لاغية في حالة مكوث الأجنبي خارج الدولة أكثر من 180 يوماً. كما تتضمن الإجراءات والمتطلبات المتعلقة عند فقدان أو تلف جواز السفر، أو بطاقة الهوية للأجنبي داخل الدولة أو خارجها».

وناشد اللواء سلطان النعيمي، جميع المتعاملين الراغبين في معرفة الضوابط أو الشروط المتعلقة بمنظومة تأشيرات الدخول إلى الدولة، بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة على الرقم 6005222222، أو تقديم الطلبات عبر قنوات الهيئة وخدماتها الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني WWW.ICP.GOV.AE، والتطبيق الذكي UAEICP، أو بواسطة مكاتب الطباعة المتاحة على مستوى الدولة، مؤكداً أهمية متابعة مستجدات القرارات واللوائح في هذا الشأن، عبر منابر الهيئة الرسمية، والاطلاع على كافة التنويهات والتعاميم الصادرة، من خلال حسابات الهيئة الموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي @UAEICP، لمعرفة التفاصيل، والحصول على المعلومات ومختلف الإجراءات والمستجدات المتعلقة بأنشطة الهيئة وخدماتها.

وأظهرت جولة ميدانية لـ «البيان» على بعض مكاتب الطباعة في أبوظبي، أمس، أن كافة الإجراءات المرتبطة بمنظومة التأشيرة المحدثة التي دخلت حيز التنفيذ، تسير بكل يسر وانسيابية كبيرة، ما أسهم في مواصلة إنجاز كافة المعاملات بسهولة، نظراً لجاهزية الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي تم تحديثها وتطويرها، لتتناسب مع التحديثات التي طرأت على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأوضحوا أن الإمكانات المتطورة التي تمتلكها الهيئة، وقدرتها التكنولوجية المتقدمة، كانت العامل الرئيس في استمرارية تقديم مكاتب الطباعة لخدماتها، وعدم تأثرها بأي تحديات قد تتسبب في منع تقديم خدماتها إلى متعامليها، مشيرين إلى أن نماذج معاملات التأشيرات في النظام الإلكتروني، تم تعديلها بشكل آني، وبالتالي، عدم إفراز أي صعوبات.

وكانت الهيئة بينت في وقت سابق، أن حزمة التعديلات الجديدة، تضمن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، موضحة في الوقت نفسه، أن المنظومة الجديدة، ستعمل على توفير مرونة كبيرة في تلقي الخدمات، والحصول على التأشيرة في زمن قياسي.

وتواصل الإمارات بهذه الخطوة، تعزيز جاذبيتها، عبر تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها، بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

دليل

أوضح اللواء سلطان يوسف النعيمي، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اعتمدت دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية، الذي يتضمن تحديد المسؤوليات والصلاحيات، والإجراءات والمعايير والشروط الخاصة بإصدار كل نوع من أنواع تأشيرات الدخول المشار إليها، وفئة الضامن لكل منها، وآلية التقديم عليها والوثائق المطلوبة، والغرامات الإدارية والمالية في حال ارتكاب المخالفات أو تكرارها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز