«المعاشات» تشارك في اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني بدول الخليج

ت + ت - الحجم الطبيعي

 تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة الثاني والخمسين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 3 وحتى 5 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمثل وفد الهيئة المشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة الممثلين لها في اجتماعات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وعارف عبدالله، مدير قسم مد الحماية التأمينية بالهيئة.

 بدوره، قال محمد صقر الحمادي: إن الاجتماع يهدف إلى طرح القضايا المتعلقة بشؤون الخليجيين العاملين في دول الخليج العربية المتمتعين بنظام مد الحماية وهو النظام الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في دول مجلس «التعاون» مد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بلتسري عليهم أحكام قانون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم.

مبادرة 

ويناقش الاجتماع في دورته الثانية والخمسين عدداً من المبادرات وأهمها مبادرة مراجعة وتحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وإطلاق حملة توعية سنوية موحدة بنظام مد الحماية في الدول الخليجية، ومبادرة تطوير آليات التحصيل.

وعلى مستوى تنسيق المشاركات في الفعاليات الدولية يبحث المشاركون آليات تفعيل هذه المشاركات من أجل ضمان الاستفادة من مخرجاتها في تحسين الممارسات التقاعدية في مجال التأمين الاجتماعي، وكذلك المشاركة بخبرات أنظمة التقاعد في دول الخليج في هذا المجال وخاصة أن أنظمتها تعد متفردة من ناحية التوسع في الشمول التأميني، وضمان مبدأ التكافل للمشتركين في التأمين.

 كما يناقش الاجتماع مجموعة من الأطروحات التي تهدف إلى تسهيل وضمان سداد الاشتراكات ضمن نظام مد الحماية، واستهداف العاملين غير المسجلين في النظام وفق التنسيق المباشر بين أجهزة التقاعد، وغيرها من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله

الجدير بالذكر أن نظام مد الحماية التأمينية صدر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ(25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، وتمت الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

وقد شرعت دولة الإمارات في العمل بالقانون في 1/1/2007 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو 2007م لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى وسمي هذا النظام نظام مد الحماية التأمينية، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.

طباعة Email