سفير الإمارات لدى سلطنة عُمان لـ « البيان »:
زيارة محمد بن زايد ترسخ روابط الدم والتاريخ
أكد محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان، أن الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى سلطنة عُمان، ولقاء أخيه السلطان هيثم بن طارق، تأتي في إطار العلاقات الإماراتية العُمانية العميقة، والقائمة على المصير الواحد والمصالح المشتركة.
وقال لـ «البيان»: «تستمد الروابط المتينة التي تستند إليها العلاقات بين البلدين، من تاريخ طويل مشترك، وعلاقات راسخة، جسدها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمهما الله.
وأشار إلى إن دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ترتبطان بعلاقات قوية في مختلف المجالات، وتحظى برعاية مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والسلطان هيثم بن طارق، حفظهما الله، مشيراً إلى أنها تسير بشكل متسارع وواثق، يعززها التقارب الاجتماعي والثقافي والجغرافي، والدعم المتواصل من القيادتين الرشيدتين، لتعزيز شراكتهما في المجالات المختلفة.
وأوضح أن ما يشهده البلدان الشقيقان من تنسيق وتبادل في الرؤى بشأن قضايا المنطقة، يؤكد مستوى التقارب الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي شهد تطوراً وقفزات كبيرة على مدار العقود الماضية، حيث إن الاتصالات بين قيادتي البلدين متواصلة.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين، شهدت خلال العقود الخمسة الأخيرة نمواً وتطوراً في كافة المجالات، والتي جاءت كثمرة للعمل الدؤوب، الذي تقوم بها دولة الإمارات وسلطنة عُمان، ويعد نموذجاً للعلاقات بين بلدين جارين، تجمع بينهما وشائج التاريخ والجغرافيا، والاحترام المتبادل، والتوجه المستمر إلى تطوير العلاقات في المجالات كافة. ولفت إلى أن ارتفاع معدلات وحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، يؤكدان على قوة الشراكة، وحرص الجانبين على تطوير العلاقات، بما يحقق تطلعاتهما في التنمية والازدهار.
وأكّد أن سياسة تنويع الاقتصاد التي تنتهجها دولة الإمارات، لا سيما في تطوير القطاعات السياحية والصناعية والخدمية وغيرها، تتسق بصورة كاملة مع توجهات سلطنة عُمان المعنية بتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، في سياق رؤية عُمان 2040. ولفت إلى الحرص المشترك لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وأهمية التواصل بين الجهات المعنية بصورة دائمة، لوضع خطط واعدة لمستقبل التعاون الاقتصادي المشترك، والتباحث في شأن الفرص الممكنة لتنمية العلاقات الاستثمارية، إضافة إلى العمل على تعزيز مسارات التعاون بين رجال الأعمال والشركات، للتعرف إلى أهم وأفضل الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة في البلدين الشقيقين.
