"زايد للإسكان" يعتمد 573 قراراً سكنياً جديداً بقيمة 457 مليون درهم
اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية - ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان - الدفعة الثالثة من المستفيدين من القروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة للمواطنين والتي شملت 512 قرضاً جديداً بقيمة 408 ملايين درهم.
كما تم إصدار 61 قرارا آخرا للمستفيدين من المساكن الحكومية بقيمة بلغت 49 مليون درهم ليصل مجموع ما تم الإعلان عنه خلال ثلاثة أشهر منذ إطلاق سياسة الإسكان الجديدة في يوليو الماضي 1516 قرض تمويل سكني بقيمة إجمالية بلغت مليارا و208 ملايين درهم التي ضمن مستهدفات الوصول إلى 3000 مستفيد من القروض خلال العام الجاري بمعدل 500 قرار سكني شهريا.
وأوضح سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أن إجمالي القرارات المساكن الحكومية التي أصدرها البرنامج خلال عامي 2022 – 2021 بلغ 1002 قرار دعم سكني موزعة بين القروض والمنح بقيمة 802 مليون درهم تقريباً .. لافتا إلى أن البرنامج يسعى بشكل متواصل وجهد حثيث إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إطار خطة شاملة تستهدف تنظيم قطاع الإسكان بما يحقق الرفاهية والإستقرار الأسري لمواطني الإمارات .
وأكد أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها الأمر الذي يتطلب العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات الحكومة الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها.
وأضاف المنصوري أن توجيهات قيادة الدولة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ساهمت بشكل كبير في تنظيم قطاع الإسكان للخمس سنوات المقبلة والتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع.
ولفت إلى أن الدولة تعمل وفق استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة وريادتها العالمية وصولا إلى تحقيق المئوية 2071 كون قطاع الإسكان أحد أهم مسارات النموذج التنموي والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة.
وذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفذ مشروعات مهمة وحيوية تدعم الخطط الإسكانية للدولة وتستهدف تطوير إسكان حكومي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة تتكامل فيها الجهود والأدوار وتتعاون فيها الجهات لتحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة المقبلة للتنمية الوطنية.
وأكد المنصوري أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يدعم مستهدفات الدولة الإسكانية بمبادرات طموحة ومشاريع نوعية تتمثل في تطوير النماذج السكنية لتقليل تكلفة البناء وزيادة العمر الافتراضي للمسكن وتلبية التطلعات والإحتياجات المستقبلية للمواطنين وذلك تلبية لاحتياجات الأسر للسكن الملائم والإستقرار الأسري وجودة الحياة مع مراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين والعمل دوماً على اتباع الإجراءات التي تصب في مصلحتهم وتحقق التكامل على المستوى الوطني.
