انتخاب الدكتور أحمد الظنحاني رئيساً لمنتدى مكافحة تمويل الإرهاب في «مينافاتف»
رحّبت وزارة العدل والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتخاب سعادة الدكتور أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة في الدولة رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/.
ورحب معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بانتخاب الظنحاني.. وقال : " بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بدأت الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المالية تؤتي ثمارها. وانتخاب الدكتور أحمد الظنحاني لهذا المنصب الرفيع هو دليلٌ إضافي على هذا التقدم المُحرز، وعلى التقدير الكبير الذي يحظى به مسؤولو مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتيون في جميع أنحاء المنطقة. ويأتي هذا التعيين من قبل /مينافاتف/ تأكيداً على سجل الدولة في هذا المجال، والذي يعكس التزامنا المستمر بدعم الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الجرائم المالية".
وأضاف معاليه : " قامت وزارة العدل بالعديد من الخطوات لتعزيز النظام القضائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل قرار إنشاء محاكم اتحادية متخصصة، ووضع إجراءات لتسهيل الاستجابة للطلبات القانونية المتبادلة المقدمة من الشركاء الدوليين، كما نشرت الوزارة دليلاً للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. وقد أسفرت هذه الخطوات عن اعتقال العديد من الأشخاص البارزين المتهمين بارتكاب جرائم مالية".
من جهته، قال سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: " أود أن أهنئ الدكتور الظنحاني على انتخابه، وأنقل أطيب تمنياتي لجميع أعضاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب. تعد /مينا فاتف/ شريكا رئيسيا لدولة الإمارات في جهودنا لحماية نزاهة النظام المالي العالمي ومكافحة الجريمة المالية بكل أنواعها".
وأضاف:" لقد واصلت دولة الإمارات استثمار موارد كبيرة للتحقيق في الإرهاب وتمويله وتتبعه ومنعه. وقد أفضى ذلك إلى توقيف العديد من الإرهابيين وسجنهم بالإضافة إلى الكشف عن شبكات المنظمات المحظورة ومموليها في دولة الإمارات وخارجها من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين".
وقال سعادته : " لقد حققت دولة الإمارات نجاحا في مجال فعالية تحقيقات وقضايا تمويل الإرهاب، ويعكس هذا الانتخاب خبرات وإنجازات الدولة في هذا المجال. وسنواصل العمل بشكل مشترك لإحراز التقدم في مواجهة التهديدات المتزايدة باستمرار في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتحقيق ذلك، سيواصل المكتب التنفيذي دعم وتعزيز مبادرات التدريب المتخصص للمواطنين الإماراتيين بما يخدم الأجندة الوطنية لمواجهة هذه الجريمة".
من جهته، قال سعادة الظنحاني: " يسرني أن يتم اختياري من قبل زملائي في جميع أنحاء المنطقة لرئاسة هذا المنتدى الهام ضمن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/. إن الإرهاب يشكل تهديداً لكافة سكان العالم ولا يعرف حدوداً. لقد عززت دولة الإمارات خبراتها الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وسأعمل طوال فترة رئاستي لهذا المنتدى لضمان أن يؤدي التبادل الفعال للمعرفة والتنسيق الوثيق إلى تعزيز السلام والأمن من خلال حماية الأنظمة المالية من هذه الأنشطة غير المشروعة".
يشار إلى أن المستشار الدكتور أحمد الظنحاني محام جنائي ومستشار في النيابة العامة في دولة الإمارات، ومتخصص في ملاحقة قضايا الإرهاب وتمويله والقضايا الأمنية، ويعمل محاضراً في معهد التدريب والدراسات القضائية في وزارة العدل، وحاصل على دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة، وماجستير في القانون الجنائي وجرائم غسل الأموال من جامعة البحرين، وبكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.
الجدير بالذكر، أن مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/ تأسست عام 2004 من قبل 14 حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كهيئة إقليمية شبيهة بـمجموعة العمل المالي /فاتف/.
وتتمثل مهمتها في مكافحة الجرائم المالية من خلال تنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن /فاتف/ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار، والالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعمل أعضاء /مينافاتف/ بشكل تعاوني للالتزام بتوصيات /فاتف/ وهي المعايير المقبولة دولياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى إنشاء أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء أطر وأنظمة قانونية تتسق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويعد منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب منصة متخصصة لضمان تميّز مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب. ويضم المنتدى أعضاء من جميع دول /مينافاتف/ الـ14، ومراقبين خارجيين، وأمانة المجموعة. وتجتمع على هامش اجتماعات مجموعات العمل لمناقشة التهديدات الناشئة وتبادل أفضل الممارسات. وسيشغل سعادة الظنحاني منصب الرئيس لمدة عامين، والتي يمكن تمديدها مرة واحدة.
