دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تواصل تفعيل الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان
أكدت د. ليلى الهياس – المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي ستساهم في وقاية أفراد المجتمع من تعاطي المواد المخدرة عبر الكشف المبكر عن حالات التعاطي قبل تطورها وتحولها إلى مرض الإدمان، والنهوض بالآليات المتبعة لإعادة دمج المرضى المتعافين في المجتمع والتدخل المبكر من خلال البرامج التي سيتم تفعيلها بالتعاون مع الشركاء في الإمارة.
وأشارت إلى أن تفعيل الاستراتيجية سيسهم بشكل كبير في الحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي، وتغيير الثقافة المجتمعية حول الإدمان باعتباره مرضاً يتطلب التدخل الفوري لتقديم العلاج ودمج المتعافين في الأسرة والمجتمع ككل.
وتم العمل على خطة لتفعيل الاستراتيجية من خلال مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى مجموعة من المبادرات تشمل رفع الوعي المعرفي لكل أفراد المجتمع وتغيير الثقافة المجتمعية حول مرض الإدمان وفهم طبيعته لتقديم الدعم اللازم من قبل الأسرة والمجتمع، فضلاً عن إطلاق حملة توعية متكاملة على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار «مجتمعي معي» تستهدف أفراد المجتمع وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية مثل القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي، بالإضافة إلى قطاع الشرطة والقضاء وتركز على التعريف بعوامل الوقاية من خطر التعاطي وأهمية الكشف المبكر والعلاج والرعاية اللاحقة.
وتم أخيراً إطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالاستراتيجية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي لاقت نجاحاً لافتاً منذ إطلاقها، حيث تجاوزت الحملة المليون مشاهدة خلال الأسبوع الثالث من إطلاقها.
وستعمل أيضاً فرق العمل خلال المرحلة الأولى على تفعيل برنامج تثقيفي للوقاية من الإدمان ضمن البيئة المدرسية بإمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع «هيئة الطفولة المبكرة»، فضلاً عن تفعيل خدمات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع قطاع الصحة عن طريق تحديد نطاق الخدمات وإجراءات الإحالة على مستوى نموذج الرعاية وتطوير النماذج والأدوات اللازمة لتفعيل الخدمات على مستويات الرعاية المختلفة.
أما المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية، ستبدأ مع حلول عام 2023 لتنتهي في أواخر عام 2024، حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات ضمن الخطة التشغيلية للجهات المعنية.
يذكر أن الاستراتيجية تشمل خمسة محاور هي: خفض العرض (المكافحة)، والوقاية، والكشف والعلاج، وإعادة الدمج، وأخيراً محور الممكنات الذي يضم ممثلين من مختلف الجهات في الإمارة ويمثلون مختلف القطاعات التي تصب جميعها في تفعيل الاستراتيجية على أكمل وجه، كما سيعملون معاً لوضع سياسة تكفل الحفاظ على هوية وسرية معلومات المرضى، وتطبيق نظام متكامل لإدارة الحالات، وتحديد إجراءات مُحكمة لتسجيل ورصد عوامل الخطورة في مراحل مبكرة لتوفير التدخلات المناسبة والحد من شروع التعاطي، وتشكيل لجنة متخصصة في شؤون التعاطي والإدمان.
وتظهر الدراسات الحديثة والأرقام العالمية التي تصدر عن الجهات المختصة في مجال مكافحة الإدمان، أن فئتي الشباب والمراهقين هما من بين الشرائح والفئات الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وذلك لأسباب عدة مثل ضعف المهارات الوالدية وإهمال احتياجات الطفل العاطفية في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة والمشكلات الأسرية، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية.
كما تشير العديد من الدراسات إلى ضغط الأقران السلبي ودوره كعامل خطر للشروع في التعاطي، ومن هذا المنطلق تركز الاستراتيجية على إكساب الأسرة والأطفال والمراهقين المهارات اللازمة لمواجهة ضغط الأقران.
