تسليط الضوء على دور القطاع المالي في تحقيق الحياد المناخي

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، الحوار الوطني الثالث حول الطموح المناخي والمختص بالقطاع المالي، تحت شعار: «تمويل تحول الإمارات إلى الحياد المناخي بحلول 2050»، وضمت الجلسة الحوارية 80 ممثلاً عن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات التنظيمية المالية والبنوك وشركات التمويل. وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية توجهات التمويل المستدام عالمياً، واستعرضوا حالة هذا النوع من التمويل على المستوى المحلي، بهدف استكشاف الأدوات والآليات اللازمة لدعم رحلة الدولة للوصول للحياد المناخي، كما تناولت النقاشات حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.2 تريليون دولار تقريباً استثمارات لإزالة الكربون من الاقتصاد الإقليمي.

مواكبة

وفي هذا الإطار، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تلتزم حكومة الإمارات بمواكبة وترجمة رؤية التنمية الاقتصادية المستدامة للقيادة الرشيدة وتحويلها إلى واقع ملموس، عبر منظومة متكاملة من العمل، ويمثل تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 إحدى أهم ركائزها، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد تعاون وتنسيق كبير بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير آليات لتمويل المشاريع والتوجهات الداعمة لتحقيق هذا الهدف. وأضافت: نعمل عبر الحوار الوطني على دعوة كافة الجهات العاملة في القطاع المالي للنقاش حول سبل تعزيز تعاوننا لاستكشاف فرص تسريع إزالة الكربون من القطاعات ذات الأولوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز