خطوات رفع القيد عن المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور في الإمارات
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الخطوات لرفع القيود التي تفرضها الوزارة على المنشآت نتيجة مخالفة نظام حماية الأجور، منها الالتزام بدفع أجور العاملين عن طريق نظام حماية الأجور وتأدية أجر العامل في سجلاتها من خلاله، كما أنه على صاحب العمل أن يؤدي أجر العامل الحاصل على إجازة من خلال نظام حماية الأجور وذلك قبل بدء إجازته.
وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود خطاء في تحويل الراتب تقدم المنشأة طلب خدمة تعديل فترة الراتب من خلال مراكز الخدمة المعتمدة مثل مراكز خدمات رجال الأعمال وتوصيل أو نظام تسهيل للمنشآت، وإذا استمر الحظر على المنشأة رغم تأديتها للأجور تقدم طلب للدعم الفني مع إرفاق الإثبات، وفي حالة حظر منشأة قارب صيد أو سيارة أجرة يتم تقديم طلب دعم فني لرفع القيد عن المنشأة.
وتعتبر المؤسسات ملتزمة بنظام حماية الأجور إذا قامت بتسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة على أن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز بدون اجر خلال مدة الإجازة.
متى يجوز ذكر شرط عدم المنافسة في عقد العمل؟
أتاح قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية لصاحب العمل الاشتراط على العامل عدم منافسته أو الاشتراك بمشروع منافس بذات القطاع، إذا كانت وظيفة العامل تسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار العمل، وحدد القانون ألا تزيد مدة الشرط سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
وحدد القانون على أن يكون الشرط محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة والا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد وذلك وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية للمرسوم.
