«بيئة أبوظبي»: توسيع نطاق مراقبة جودة المياه البحرية بنسبة 75% في 2025

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم هيئة البيئة - أبوظبي توسيع النطاق الجغرافي لشبكة المراقبة البحرية مع نهاية 2025 ليشكل 75% بزيادة تشكل أكثر من 30%، حيث تغطي برامج المراقبة الحالية ما يشكل 42-45% من المساحة الإجمالية للشواطئ الساحلية، حيث كثفت الدراسات البحثية الخاصة، كتأثير محطات التحلية والمياه المرتجعة وتصريفاتها على المياه البحرية، هذا بالإضافة إلى دراسة تأثيرات «المايكروبلاستيك»، وهي تأثير جزيئات البلاستيك الدقيقة على المياه البحرية، التي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

تعافٍ

وأكدت هيئة البيئة - أبوظبي أن جودة المياه البحرية في الإمارة جيده ومستقرة بشكل عام، ووصلت خلال 2021 إلى ما نسبته 98%، كما أنها تفي بمعايير الصحة العامة للسباحة والأنشطة الترفيهية الأخرى، ووفقاً للمؤشر الخاص بالعناصر المغذية، أشارت الهيئة إلى أنه تحسن خلال آخر سنتين، وتوقعت أن يكون التعافي أسرع خلال العامين المقبلين، من خلال وقف التصريف بشكل تدريجي في مياه البحر، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم الاقتصاد الأزرق وتحقيق معايير بيئية صحية خالية من التلوث، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً، إذ يمثل الخط الساحلي لإمارة أبوظبي أكثر من 75% من إجمالي المنطقة الساحلية للدولة.

مؤشرات

وأوضحت الهيئة أنها قامت بمراقبة 23 موقعاً على امتداد الساحل، لإجراء 40 فحصاً خاصاً لحساب مؤشرات جودة المياه ومؤشرات أخرى لجودة الرواسب، إذ تتبع الهيئة برنامجين لتعزيز جهودها في الرصد، تتمثل الطريقة الأولى في برنامج جمع وتحليل العينات بطرق تقليدية، بالإضافة إلى العوامات المؤتمتة لمراقبة 7 مؤشرات تتمثل في الكلوروفيل «أ»، الطحالب، الأكسجين المذاب، درجة الحموضة، درجة الحرارة، الملوحة، الموصلية الكهربائية، إذ يتم جمع بيانات المياه بشكل آني كل 15 دقيقة، وإرسالها إلى قاعدة البيانات كل ساعة.

وأكدت الهيئة أن هذه التقنية تعتبر أيضاً نظام إنذار مبكر للمد الأحمر، كما يتم جمع وتحليل العينات بشكل شهري لتقييم نوعية المياه والرواسب البحرية من النواحي الكيميائية والميكروبية، وتغطي مواقع المراقبة الشواطئ العامة ومحطات تحلية المياه ومحطة براكة لإنتاج الطاقة النووية والموانئ والمراسي ومناطق أخرى مهمة بيئياً، بما في ذلك الموائل الطبيعية للأنواع البحرية حول مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة.

تنظيم

وأصدرت الهيئة في العام 2021 تشريعات وإجراءات تنظيمية لحماية جودة المياه البحرية، من ضمنها اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه والرواسب البحرية في الإمارة، وتهدف اللائحة إلى الحفاظ على جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة من خلال تنظيم عمليات التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، وضمان استدامة المياه عالية الجودة ذات النوعية الأفضل مقارنة بحدود جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة، بالإضافة إلى تطوير إجراءات مكافحة تدهور جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة وتطبيقها على دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات التراخيص البيئية.

وأشارت الهيئة إلى أنها طورت معايير خاصة لرصد التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، التي تعد الأولى من نوعها في الإمارة، حيث تم تطوير دراسات تحدد الفجوات والثغرات التي تسعى الهيئة إلى تقليصها، ووضع خطة لتطبيق اللائحة على مستوى هيئة البيئة والجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى دراسة المقارنات المعيارية على المستوى العالمي، والمعايير الخاصة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه البحرية، بهدف تحسين أداء المؤشرات البيئية مع تحفيز المنشآت الصناعية في إعادة استخدام التصريفات بهدف تقليل صرفها في المياه البحرية.

وعملت هيئة البيئة - أبوظبي منذ تأسيسها على إنشاء وإدارة العديد من المحميات الطبيعية البحرية، بلغ عددها 6 مناطق محمية في العام 2022، وبمساحة بلغت 14% من إجمالي مساحة المياه الإقليمية البحرية للإمارة، ويمنع فيها تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة بحسب التشريعات المعمول بها في الإمارة، وبالتالي تتميز جودة المياه البحرية فيها بنوعية عالية مقارنة بتلك الموجودة في مناطق الاستخدامات العامة، التي تشمل مناطق صيد الأسماك والمناطق الترفيهية، بالإضافة إلى مناطق محطات توليد الطاقة وتحلية المياه لأغراض التزود بالمياه المنزلية.

طباعة Email