انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لأصحاب العمل
أطلقت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، أمس، الملتقى الثاني لأصحاب العمل، تحت عنوان (المستجدات في قانون العمل)، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بقانون العمل والوقوف على المستجدات الرئيسية فيه لضمان تطبيق فعال للقانون وعلاقات عمل مستقرة ومتميزة، وذلك بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
واشتمل الملتقى على 3 جلسات، الأولى قدمها الدكتور أحمد الشحي الخبير القانوني ورئيس قسم الشكاوى العمالية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بعنوان (مقتطفات في قانون العمل فترة الاختبار وشرط عدم المنافسة والإجازات وانتقال العمالة)، في حين حملت الجلسة الثانية عنوان (إنهاء وانتهاء علاقة العمل والآثار القانونية المترتبة عليها)، والأخيرة عبارة عن حوار مفتوح.
وأكد سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، أن انعقاد الملتقى يتزامن مع صدور قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل، والذي نصت أهدافه على تعزيز الوعي بتشريعات معايير العمل وتطوير شراكات مؤسسية مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص، فجاء تنظيم ملتقى مستجدات قانون العمل كأول فعالية للهيئة بعد صدور قانون إعادة تنظيمها للتأكيد على أهمية معايير العمل وما يمثله قانون العمل من إطار تنظيمي وتشريعي لهذه المعايير، لافتاً إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامة سوق العمل، حيث يعد القانون الجديد أكبر تحديث لقانون تنظيم علاقات العمل منذ صدور القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل قبل أكثر من 40 عاماً، لذلك فقد حرصت الهيئة على تنظيم هذا الملتقى لإلقاء الضوء على مستجدات هذا القانون.
وقال القصير لـ«البيان» إن هناك 5 آلاف شركة بالشارقة يعمل فيها الكثير من فئة العمالة، ونعمل على الاهتمام بهم وتثقيفهم من خلال إنشاء العديد من المكتبات، إضافة إلى التواصل المباشر معهم بـ5 لغات متنوعة.
وأشاد القصير بالشراكة المؤسسية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين باعتبارها شريكاً استراتيجياً، ومشاركتها في الملتقى حيث قدمت ورقة عمل حول أبرز المستجدات في قانون تنظيم علاقات العمل، وركزت على بعض المستجدات في القانون كفترة التجربة وشرط المنافسة والإجازات وانتقال العمالة، وغيرها من الموضوعات، بالإضافة إلى مشاركة محاكم دبي في تقديم ورقة حول إنهاء وانتهاء علاقة العمل في ضوء قانون العمل الجديد، والتي تعتبر إضافة نوعية للملتقى بما تمثله التطبيقات القضائية من أهمية في تفسير وتطبيق القانون.
واستعرض الدكتور أحمد الشحي أبرز المستجدات في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ومقارنتها بالقانون السابق، خاصة فيما يتعلق بفترة التجربة وشرط عدم المنافسة والإجازات والحظر لمدة عام، مبيناً أن القانون يهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، ما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، ما يساعد الطرفين على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة.
وبين أنه في حال رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته العودة إلى الدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال 3 أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك، الأمر الذي يساهم في تحقيق الكفاءة والحماية والمرونة لسوق العمل.
