20% من مقدمي الطلبات من السياح في إمارة أبوظبي

دائرة القضاء في أبوظبي تقيّد 1000 زواج مدني خلال 5 أشهر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من قيد نحو ما يزيد على 1000 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، وذلك خلال أقل من 5 أشهر، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير الماضي، إضافة إلى قيد 50 قضية طلاق بلا ضرر، و 20 قضية تركة مدنية، و 250 طلب تصديق وصية مدنية.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن تسجيل محكمة أبوظبي للأجانب، أكثر من ألف طلب زواج مدني تم تقديمهم من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20% من السياح الذي قدموا خصيصا لإمارة أبوظبي لعقد الزواج المدني، يعكس مكانة الإمارة عالمياً وحجم الثقة في النظام القضائي والخدمات العدلية التي توفرها الدائرة، تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطوير منظومة قضائية رائدة ومتطورة تواكب جميع المستجدات تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي.

وأضاف أن ما حققته إمارة أبوظبي في مجال تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً، ولاسيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى تميز محاكم أبوظبي كونها محاكم إلكترونية مزدوجة اللغة، إذ تتوفر نماذج التقاضي والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمانا لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسرة، ومن دون أية عوائق لغوية قد تحول بينه وبين التعرف إلى ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا.

وتفصيلا، أظهرت الإحصائيات، قيد 50 قضية طلاق مدني بلا ضرر للأجانب وغير المسلمين المقيمين في إمارة أبوظبي منذ بدء تطبيق القانون في يناير الماضي، إذ يصدر حكم الطلاق المدني من الجلسة الأولى خلال 30 يوم فقط من قيد الدعوى ودون الحاجة لعرض الملف على التوجيه الأسري، حيث تعمد القانون ذلك من أجل تقليل التشاحن، وحدوث الانفصال دون تحويل الزوجين إلى خصوم وما يترتب على ذلك من آثار سلبية وعلى الدور المشترك للأبوين مستقبلا في تربية الأبناء بعد الطلاق، في حين توقع المحكمة من تلقاء نفسها حكم إقرار الحضانة المشتركة للأبناء، وذلك تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل ودون تأثير انفصال والديه على حقه في الرعاية.

كما بينت الإحصائيات، قيد 20 قضية تركات مدنية للأجانب منذ بداية شهر يناير، إذ وفر القانون الجديد آلية بسيطة وسهلة لتقسيم التركة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي، من خلال إعطاء الزوجة 50% من ميراث زوجها، بينما يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي دون تفرقة بين ذكر أو أنثى، وتصدر المحكمة حكمها في توزيع التركة باللغتين العربية والإنجليزية خلال 30 يوم من تاريخ قيد الدعوى، وذلك تسهيلا على الورثة وتحقيقا للاستقرار الاقتصادي فيما يتعلق بالأصول والممتلكات.

طباعة Email