البنوك الوطنية تمول قروض الإسكان بـ10.4 مليارات درهم

أوضح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مجلس الوزراء اعتمد سياسة جديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، ستستمر حتى عام 2041 من خلال 4 دورات، تبدأ الأولى منها بين 2022 حتى 2026، ومستهدف خلالها أن تكون عدد القرارات المقرر إصدارها 13 ألف قرار، وذلك بتكلفة 11.5 مليار درهم، حيث تتولى البنوك والمصارف الوطنية تمويل القروض بمبلغ 10.4 مليارات درهم، فيما سيتولى برنامج الشيخ زايد للإسكان، سداد تكلفة الفوائد البنكية بقيمة 1.1 مليار درهم.

3 سنوات

وأضاف معاليه خلال الإحاطة الإعلامية، التي نظمتها الوزارة ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، أمس: إن عدد قرارات قروض الإسكان خلال الدورة الأولى ستكون 3 آلاف قرار في العام الجاري 2022 وحتى 2024، فيما ستكون 2000 قرار في العامين 2025 و2026، مشيراً إلى أن أولويات التعامل مع الطلبات، ستكون لطلبات استكمال المساكن وأقدمية طلب المساعدة السكنية والحالات الإنسانية والحرجة، وبين معاليه أن الدورة الثانية من خطة القروض الإسكانية ستبدأ 2027 وتنتهي 2031، فيما الدورة الثالثة منها ستكون بين 2032ـ 2036، وصولاً للدورة الرابعة والأخيرة، وتكون 2037ـ 2041.

وذكر معاليه أن الطلبات المتراكمة سيتم معالجتها والتعامل معها بشكل سريع، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وصولاً للانتهاء منها تماماً حتى لا تشكل عبئاً على خطة القروض السكنية المستقبلية، مفيداً أن هناك «حاسبة إسكانية» تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد أولوية الطلبات واستحقاقها، حيث تم تحديد 40% كمؤشر لأهمية الجانب السكني للمستفيد، و30% للجانب الاجتماعي، وصولاً لـ 30% للجانب المالي المتعلق بوضع المواطن، وأنه تم التواصل مع 1600 متعامل، لتحديث بياناتهم، وأن الآلية الجديدة في اختيار المستحقين للقروض الإسكانية، لا يوجد تدخل بشري فيها، فيما توجد لجان مخصصة للتدخل في حالات وجود حالات إنسانية محددة.

مجلس الإمارات

وقال معاليه: إن أهم التحديات التي تواجههم تتمثل في عدد الطلبات المتراكمة سابقاً، فضلاً عن ندرة الأراضي وأماكنها خاصة في المناطق ذات الطبيعة الجبلية، مشيراً إلى أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يلعب دوراً مهماً ويؤسس لشراكة فاعلة وطموحة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ووضع تصور شامل لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة بقطاع الإسكان، فضلاً عن تحديد الرؤية الاستراتيجية وأولويات العمل للخمسين عاماً المقبلة، وضمان مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات البنية التحتية والإسكان على مستوى الدولة، وصولاً إلى اقتراح التشريعات والسياسات، التي تستهدف سعادة المواطن، وضمان حياة كريمة له ولأسرته باعتباره أولوية لدى حكومة الإمارات.

وأكد معاليه أن الدولة تراعي بشكل كبير احتياجات مواطنيها الإسكانية وما يترتب عليهم من التزامات مالية والتسهيل عليهم بشكل حثيث، لافتاً إلى أنهم راعوا أن تكون نسبة الاستقطاعات الشهرية للقروض الإسكانية للمواطنين 16.7% شهرياً من الراتب الخاص به، وأن هذه النسبة تعد الأقل بين مثيلاتها داخل الدولة وخارجها، فيما يعكس ذلك اهتمام القيادة الرشيدة بمراعاة أحوال وظروف المواطنين بكافة الأشكال، وبين أن نسبة تملك المواطنين للسكن في الإمارات فاقت 86.3% وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.

ولفت معاليه إلى أنه وفقاً للسياسة الجديدة سيتم تمويل قيمة القروض الإسكانية، من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية، وذلك بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

تمويل قروض

وأوضح معاليه أن البنوك والمصارف الوطنية ستتولى عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن، الأمر الذي يسهم في مضاعفة عدد القرارات، التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لا سيما خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى استدامة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وبين معالي المزروعي أن السياسة الجديدة تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، والبحث في الحلول الناجحة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وخفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم وتغطية كافة الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض.

تنسيق مهم

وقال معاليه: «إنه في ضوء اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الإسكانية الجديدة نسقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وزارة المالية، بتحديد خيارات التمويل مع البنوك الممولة والضمانات المطلوب تقديمها من الحكومة الاتحادية وتحديد التكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة»، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تعاون بين الوزارة ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين المصارف الوطنية لتمويل كلفة القرارات السكنية (القروض) من قِبل المصارف، فيما تقوم الوزارة بسداد تكلفة الفوائد المترتبة على قيمة القرارات نيابة عن المواطن من خلال الموازنات المخصصة، مع التزام المستفيدين بسداد أصل القروض إلى البنوك كما كان في النظام المعمول به سابقاً، ومن دون تحمل المستفيد أي نفقات إضافية.

وثمن معاليه اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولوية قصوى، وقد انعكس ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي، وكان آخرها اعتماد مجلس الوزراء ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، ومشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة، التي تلبي التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمواطنين.

ميزانيات ضخمة

وأشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن السياسة الإسكانية الجديدة، واعتماد ميزانيات إسكانية ضخمة تأتي لتؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين، وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه، من خلال قوانين وتشريعات ناظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في الدولة بمختلف المجالات، وتلبية للاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة، من خلال الإسهام بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وفقاً لضوابط محددة.

وأفاد معاليه بأن هذه الجهود تحقق الاستقرار السكني للمواطنين، وتدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها، لافتاً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تهدف إلى تلبية متطلبات المواطنين المقدمين لقروض الإسكان، وتسريع إنجاز الطلبات، والانتهاء من كل قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة.

مستهدفات مستقبلية

وشرح معاليه: إن المستهدفات المستقبلية لمحور الإسكان تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات وحلول تمويلية متعددة، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تتمحور بمجملها حول ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والعمل دوماً على استخدام الإجراءات التي تصب في صالح المواطن.

من جهته قال محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان: إن هناك تواصلاً مستمراً مع كافة المؤسسات المحلية المعنية بقطاع الإسكان على مستوى الدولة، للتعرف على التحديات المتعلقة بمدى توفر الأراضي السكنية ومواكبة البنية التحتية لإقامة المشروعات الإسكانية، مبيناً أن هذا التعاون يتم وفق رؤية موحدة للقطاع الإسكاني على مستوى الدولة وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى هذه الجهات، وهو ما ينعكس على الخدمات الإسكانية ومدى توفيرها للمواطنين.

نماذج جديدة

وختم بالقول: إنهم سيعملون خلال الفترة المقبلة على دراسة مدى إيجابية وأهمية توفير نوعيات جديدة من النماذج الإسكانية مثل شقق البنايات، وإن ذلك سيتم من خلال استقراء ومواءمة ذلك مع التحديات الموجودة، خاصة ما يتعلق منها بندرة الأراضي في بعض الإمارات، والتعرف على مدى قابلية ذلك مع المستفيدين خاصة في بعض الإمارات، التي بها ندرة في توفير الأراضي، ولذلك فإن مثل هذه الحلول قد تكون إيجابية ومفيدة للبعض، وهو ما سنعمل على التأكد منه ودراسته مستقبلاً.

إنجازات

قال محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان إن البرنامج أصدر منذ إنشائه في عام 1999، أكثر من 74 ألفاً، و504 قرارات دعم سكني، بقيمة تجاوزت 41 مليار درهم، شملت منـاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، وما بين بناء مسكن جديد واستكمال مسكن وصيانة مسكن، وإضافة على مسكن وشراء مسكن ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز