إطلاق سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي أمس عن إطلاق «سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي»، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى إنشاء منظومة عمل تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتحدد السياسة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي، وتتضمن المبادئ الخاصة بملكية وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية، وإمداد هذه المعدات بالكهرباء، وآلية التسعير للمتعاملين النهائيين.

وبهدف دعم جهود تحول الطاقة في أبوظبي والإمارات من أجل تحقيق الحياد الكربوني خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتماشياً مع رؤية أبوظبي التنموية، تتوقع السياسة زيادة تدريجية في استخدام المركبات الكهربائية على طرق أبوظبي خلال السنوات المقبلة.

استراتيجيات

وقال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «تعد سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي خطوة مهمة على طريق تمكين نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، وبما يتماشى مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي في أبوظبي والإيفاء بالتزامات الإمارة بشأن اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

وأضاف: «نظراً لأن الطلب الأكبر على الطاقة يأتي من الصناعة والبناء والنقل، تدرك دائرة الطاقة أن الحد من الانبعاثات الكربونية في هذه القطاعات يتطلب توفير الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة، وبالتالي فإن دعم تحول قطاع النقل في الإمارة إلى استخدام الكهرباء بدل الوقود يمثل أحد مجالات تركيزنا الرئيسية في الدائرة، وفي ضوء الفوائد المؤكدة عالمياً جراء زيادة استخدام المركبات الكهربائية التي يتم شحنها من خلال نظام الشبكة الكهربائية، قمنا ببناء منظومة قوية لتنمية أسواق المركبات الكهربائية وبنيتها التحتية في أبوظبي».

سياسة

وتدعم سياسة دائرة الطاقة استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي، التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة المستخدمة والتحول نحو الإمداد بالكهرباء، في إطار الحرص على مواكبة الحراك العالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية التي يتم شحنها من الشبكات الكهربائية، والتي تسمح مع تطور مزيج الطاقة، بزيادة استخدام الطاقة النظيفة للنقل.

من جهته قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: إن السياسة الجديدة توفر المتطلبات التنظيمية والمبادئ التوجيهية للاستفادة من البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، مع مراعاة الفوائد التي تعود على العملاء والاقتصاد والبيئة.

طلب

لا يزال استخدام المركبات الكهربائية في أبوظبي حاليا في مراحله الأولى، لكن دائرة الطاقة توقعت أن تؤدي التطورات التقنية في المستقبل القريب إلى زيادة طلب العملاء على هذه المركبات التي من المحتمل أن تنتشر في الإمارة خلال العقد المقبل وما بعده.

ويمثل توافر محطات شحن عند القيادة لمسافات طويلة أحد التحديات الرئيسية التي تحول دون شراء العملاء للمركبات الكهربائية، حيث ينتابهم القلق من عدم تمكنهم من العثور على مكان لشحن سياراتهم عند استخدامها بعيداً عن المنزل.