استراتيجية جديدة لخفض رحلة متعاملي «برنامج زايد للإسكان»

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، عدداً من التوصيات، خلال مناقشة موضوعي «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، و«سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».

وكشفت مداولات الجلسة عن استراتيجية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، ترتكز على حصول المستفيد من برنامج زايد للإسكان على قرض واحد، يتم تقديمه عبر أحد البنوك على أن تتولى الحكومة سداد نسبة الفوائد المفروضة سنوياً على القرض، بحيث يدفع المستفيد أصل الدين فقط دون الفوائد، كما ستتضمن الاستراتيجية آليات تسهم في خفض وتقليل فترة رحلة المتعامل، للحصول على الخدمات التي يقدمها برنامج زايد للإسكان.

وأظهرت المداولات أن نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة، وصلت بنهاية عام 2021 الماضي إلى 86.3% وهي من النسب الأعلى عالمياً، مبينة أن برنامج زايد للإسكان سيعمل خلال العام الجاري على تنفيذ 9 آلاف و500 مسكن جديد للمواطنين، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي المبالغ، التي قدمها البرنامج نحو 41 مليار درهم، تم صرفها في مشاريع لتشييد نحو 46 ألفاً و500 مسكن.

طلبات

وبينت المداولات وجود خطة جديدة لتجاوز تراكم الطلبات، نظراً لتغطية البرنامج للإمارات السبع، حيث تنص الخطة على تركيز البرنامج خدمات لخمس إمارات، فضلاً عن مراعاة معالجة التراكمات السابقة، بحيث يتم خلال عامين فقط معالجة جميع الطلبات الماضية، على أن يتم معالجة جزء كبير من الطلبات الجديدة في الدورة الأولى. وكشفت وجود مشروع بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الداخلية، لقرار قانون خاص بالأوزان المحورية من المتوقع صدوره قريباً، يستهدف الرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان، بهدف الحفاظ على استدامة الطرق.

توصيات

ووافق المجلس على إعادة التوصيات، التي تبناها بشأن الموضوعين العامين إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة أعضاء المجلس وردود ممثلي الحكومة. وشملت التوصيات التي تبناها المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، قطاعات مجال السياسة والبرامج، وقاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية، حيث أوصى المجلس بضرورة وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان، بهدف الحفاظ على استدامة الطرق، من خلال استخدام الطرق الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود، والعمل على أرشفة البيانات والمعلومات إلكترونياً لتمكين الجهات المعنية وقت الطوارئ والأزمات والكوارث من الاستفادة منها، لتفادي المخاطر المحتملة، التي قد تتعرض لها.

كما طالب المجلس بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في ما يتعلق بنظام استقطاع برنامج الشيخ زايد للإسكان للدعم السكني، بحيث يناسب دخل المستفيد واستقطاعاته، وتحديد آليات واضحة بشأن الإعفاء عن سداد القرض بشكل كلي، أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات، وزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفئة من المستحقين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع سقف المنح السكنية، بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد وارتفاع معدلات التضخم بالدولة.

سداد

وشملت التوصيات كذلك، وضع خطة عمل لتنفيذ توصية المجلس الوطني الاتحادي الصادرة بتاريخ 24/‏‏‏‏‏‏‏4/‏‏‏‏‏‏‏2018 في الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 2/‏‏‏‏‏‏‏7/‏‏‏‏‏‏‏2019 في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة خاصة بما يلي: تسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق.

ورداً على مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوع، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تنفذ 9500 مسكناً جديداً لأسر المواطنين، خلال العام الجاري 2022، من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشيراً إلى أن نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة، وصلت بنهاية عام 2021 إلى 86.3%، لتكون الدولة بذلك بين النسب الأعلى عالمياً.

وكشف معاليه أن الوزارة وضعت استراتيجية إسكانية طويلة الأمد تمتد إلى العام 2040، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاحتياجات السكنية والأراضي المتوفرة في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتواصل مع آلاف المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والاستماع إلى ملاحظاتهم المختلفة بشأن تصميم المساكن، وانتهت الوزارة من تحديد 100 نموذج تصميمي للمساكن، يمكن للمستفيدين اختيار أي منها وفقاً لما يناسبهم.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة تماماً على الأخذ بكافة الملاحظات والنصائح، التي ترد من المجلس المروري التابع لوزارة الداخلية بخصوص أمن الطرق في المشاريع الجديدة، مشيراً إلى أن قانون الأوزان المحورية سيرى النور قريباً.

وفي ما يتعلق بموضوع الاستقطاعات والإعفاءات من سداد القروض السكنية للبرنامج، شدد المزروعي على أن الدولة حريصة على ألّا تكون نسبة الاستقطاع من رواتب المستفيدين أعلى من الموجود في الدولة، لا سيما أنه يتم التعامل مع الاستقطاع كنسبة، بمعنى أن المبلغ المستقطع من المستفيد يقل إذا قل راتبه، مؤكداً أن الوزارة لم تتوقف في أي سنة عن تلقي طلبات تخفيض أو إعفاء من مستفيدين، وتحرص بشكل دوري على عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

وقال: «الفترة الماضية شهدت انخفاضاً في معدل التعامل مع طلبات الحصول على السكن ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، نتيجة عملية دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والحوكمة المالية لرصد الميزانيات، لكننا وعدنا مجلس الوزراء بمعالجة هذه العملية خلال ثلاث سنوات، حيث سيتم الانتهاء من 3 آلاف مسكن للمواطنين، وسيتم معالجة قوائم الانتظار، ومراعاة وضع المواطنين الذين ينتظرون منذ فترات سابقة، فنحن نحاول تغطية كل الطلبات المتراكمة والتعامل في نفس الوقت مع أكبر عدد من الطلبات الحالية، وهناك تحديات منها محدودية الأراضي في الكثير من الإمارات»، مشيراً إلى أن 25% من الإنجازات الإنشائية التي شهدها البرنامج، تم الانتهاء منها في آخر خمس سنوات.

رهن

ورداً على سؤال بشأن إمكانية السماح برهن العقار لمسكن المنحة، للمستفيدين الذين تحصلوا على قرض سكني وأحيلوا للتقاعد، قال معاليه: «التأجير غير مسموح إلا بموافقة الوزارة، وهذا يحدث في حالات محدودة منها أن يبتعث الشخص خارج الدولة لمدة سنة أو سنتين ويخدم البلد في مكان آخر ولديه ظروف، وبعض الأمور تتعلق بالعمل مع المحليات والتنسيق معها وسوف يتم ما طرحته على مجلس الإمارات للبنية التحتية».

وفي ما يتعلق بمنحة إحلال مساكن المواطنين ومعايير صرفها، رد الوزير بالقول: «الإحلال من ضمن مبادرات رئيس الدولة، والوزارة ليست طرفاً في هذا الملف، ومبادرات رئيس الدولة مستقلة في قوانينها واشتراطاتها».

تحديات ودراسة

في ما يتعلق بالخطط المستقبلية لرفع قيمة الدعم السكني للمواطنين ذكر معالي سهيل المزروعي أن القانون وضع حداً أقصى للدعم يبلغ 800 ألف درهم، والوزارة لا يحق لها أن تخالف القانون الذي وضع حديثاً، لكن الوزارة لديها استراتيجية لتقليل كلفة البناء سيتم عرضها على مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، مضيفاً: إنه «هناك تحديات تواجه ملف المنح السكنية ارتأينا أن ندرسها مع الحكومة ونضع لها خطة وحلول لمعالجتها، منها رفع الكلفة في بناء المجمعات، والحل الذي توصلنا إليه مع وزارة المالية، هو إعفاء أصحاب المنح الذين حصلوا على مساكن من تسديد أية فروقات في الكلفة، وتم وضع خيارات عدة للمقترضين، منها بناء مسكن في الأرض بمبلغ لا يتجاوز 800 ألف درهم، وهناك من رغب في الحصول على هذه المساكن وهو خيار وليس إجبار، ونحن ملتزمون».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز