خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم

توصية باستراتيجية متكاملة لتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوصى الاجتماع الخامس للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأسته معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بضرورة وجود استراتيجية متكاملة لتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات ووضع «مؤشر وطني» لضمان تنفيذ المبادرات الواردة في الاستراتيجية وتعميمه على الجهات ذات العلاقة إلى جانب إطار حوكمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بما يضمن الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.

واستعرض الاجتماع متابعة إنجاز سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إضافة إلى متابعة إعداد سياسة للتعليم الدامج شاملة التعليم العام والخاص والعالي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.

خدمات

وناقشت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مع أعضاء اللجنة العليا لأصحاب الهمم وممثلي الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم خدمات لأصحاب الهمم اقتراح إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم العام.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه بشأن ترخيص مزاولة مهنة مترجمي لغة الإشارة مع وزارة العدل.

وتعرّفت معاليها إلى ملامح سياسة النفاذ الإلكتروني ومستوى الإنجاز وخطة التنفيذ ومراحل إنجاز سياسة التعليم الدامج ومحتويات السياسة الأساسية وموجّهات تعليم الطلبة أصحاب الهمم في التعليم العالي.

وأوصى الاجتماع بتفعيل القرار الوزاري بشأن اعتماد كود الإمارات للبيئة المؤهلة والجهة المعنية لمتابعة الالتزام به.

احتياجات

يذكر أن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم تشكلت بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2019 لتمثل جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة في إطار توفير أفضل الخدمات لتكون شاملة وتغطي جميع احتياجات أصحاب الهمم في مظلة وزارة تنمية المجتمع جهة مسؤولة للتأكد من أداء الخدمات على أكمل وجه.

وتختص اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات ومتابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع وإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة» ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنه. إضافة استشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم وإيجاد الحلول الاستباقية التي تعزز جودة حياة أصحاب الهمم.

طباعة Email